نقابة الأطباء تقرر إحالة الممتنعين عن المشاركة في «إضراب أكتوبر» للتحقيق

ألغت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء، القرارات التي اتُخذت بعد مغادرة النقيب لاجتماع الجمعية العمومية الطارئة، أمس الجمعة، وقررت إسناد إدارة الإضراب الجزئي المقرر أول أكتوبر المقبل لمجلس النقابة العامة، على أن تتولى مجالس النقابات الفرعية إدارة الإضراب كل في محافظته.

كما أعلنت هيئة المكتب، في بيان لها اليوم السبت، إحالة المخالفين لقرارات الجمعية العمومية للتحقيق، بما لا يخالف القانون والدستور، بما يلغي قرارات الأطباء التي اتخذوها عقب مغادرة النقيب، أمس الجمعة، بتوقيع عقوبة وقف القيد لمدة شهر، و3 شهور للإداريين من الأطباء المتعسفين ضد زملائهم المضربين.

وقررت النقابة قصر الإضراب على الأطباء العاملين بوزارة الصحة فقط، في حين يُسمح بالعمل خارج منشآت الوزارة، ودعا نقيب الأطباء مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية للانعقاد الدائم.

ولا يشمل الإضراب الأطباء العاملين في الطوارئ والاستقبال والرعاية المركزية والغسيل الكلوي والحضانات وكل الخدمات التي يسبب انقطاعها تهديدًا لحياة مريض، ويُعلق يوم الخميس من كل أسبوع؛ لصرف الأدوية لمرضى الحالات المزمنة.

وكان الأطباء اختاروا، بعد مغادرة النقيب أمس الجمعة، تشكيلا لإدارة الإضراب، يرأسه النقيب خيري عبد الدايم، ويضم الدكتورة منى مينا وأحمد حسين وامتياز حسونة وممثلين عن نقابات القاهرة والإسكندرية والمنوفية والغربية والبحيرة والقليوبية، بالإضافة للطبيب المضرب عن الطعام منذ السبت الماضي، مصطفى البحيرى، والدكتور أحمد شوشة أحد خبراء القانون.


تجدر الإشارة إلى أن مطالب الأطباء تتمثل في إقرار كادر عادل للأطباء، ورفع الموازنة المخصصة للصحة؛ وفقًا لاتفاقية «أبوجا» الموقعة عليها مصر، وتأمين المستشفيات تأمينًا كاملا، بما يمنع الاعتداءات المتكررة عليها.