قوى سياسية تطالب بمحاسبة «مرسي» بعد 4 سنوات

خلال حلقة نقاشية بحزب النور بالإسكندرية لتقييم 100 يوم من رئاسة مرسي

مع بدء العد التنازلي لانتهاء المائة يوم الأولى من فترة الرئيس محمد مرسي، عقد أمس حزب النور السلفي بالإسكندرية، حلقة نقاشية لتقييم فترة عمل الرئيس، شاركت فيها القوى السياسية مثل حزبيّ الجبهة والتيار المصري، وائتلاف شباب الثورة وشباب 6 إبريل، فيما لخطأ تنظيمي تناست اللجنة المُنظمة للحلقة النقاشية توجيه دعوة لممثلي الحرية والعدالة، وذلك بحسب مصدر مٌطلع بالحزب.


واعتبر إسلام علي، عن حزب النور، أن محاسبة الرئيس مرسي على 100 يوم هو «أمر غير موضوعي»، مؤكداً أن «المحاسبة يجب أن تتم بعد انتهاء فترته الرئاسية الأولى كاملة، وهي أربعة أعوام»، مشيراً إلى أن الرئيس فشل في تصدير فكرة مشروع النهضة وترويجه إعلاميًا بشكل حقيقي، بقوله «مرسي فشل إعلامياً في تصدير إنجازاته إلى الإعلام»، ليلتقط طرف الحوار أحمد نصار- المتحدث باسم ائتلاف شباب الثورة، بقوله إنه «من الضروري إعطاء الفرصة لمرسي كاملة 4 سنوات، خاصة وأن هناك عمليات تربص مقصودة لإفشال مشروعه».


وفي حين دعا "نصار" لضرورة تنحية الأيديولوجيات جانباً، وإعلاء المصلحة العامة على المصالح الانتخابية، تحفظ مروان محمد- ممثل حزب النور، على هذا الطرح، بقوله «أنا إسلامي سلفي، أعتقد أن الأيديولوجيا هي نفسها العقيدة، أو الدين الذي يؤمن به كل فرد ولن أتخلى عن عقيدتي وديني، وسأعمل على رفعة الوطن من أجلها»، إلا أن محمود محمد- ممثل حزب التيار المصري، اعتبر أن خطأ القوى السياسية هو التمسك برأيها على أنه الصواب المٌطلق، داعياً لضرورة إحياء روح ال18 يومًا من الثورة، حيث ذاب المصريون بكل أيديولوجياتهم من أجل هدف واحد.


وأضاف مروان، أن الوضع الأمني في سيناء هو من الأمور السلبية في فترة مرسي، وخاصة عمليات المداهمة والاقتحام لمنازل أهل سيناء، على حين كانت زيارته لإيران نقطة جيدة أعادت مصر لصدارة المشهد.


من جانبه، اعتبر سامي عبد الجيد- أمين حزب الجبهة الديمقراطية بالإسكندرية، أن مٌرسي قطع على نفسه إلزام واضح ب100 يوم، ثم بمشروع النهضة، لكنه غير قادر على الوفاء بوعوده، مما يدل على سطحية الرؤية لديه، على حد قوله.


وعلى نفس النهج، اعتبر سليم الهواري "شباب 6 إبريل الجبهة الديمقراطية"، أن مشروع النهضة ثبت أنه غير موجود واقعياً، وهو مجرد خداع للشعب لمكاسب انتخابية، مٌعتبراً أن ال100 يوم هي أسوء فترة في ولاية مرسي، حيث لا نظرة واضحة لاختيار المعاونين أو الوزراء، فيما الإنجاز الأكبر هو إخراج مرسي للعسكر من الحياة السياسية.