الصادرات المصرية بدأت تتعافى منذ يوليو الماضى

مستشار وزير الصناعة والتجارة: نتوقع مؤشرات إيجابية للصادرات فى الربع الأخير من العام

واصلت الصادرات المصرية غير البترولية، تعافيها للشهر الثانى على التوالى، فى أغسطس الماضى، حيث انخفض معدل تراجعها إلى أكثر من النصف، لتنخفض ب7.66% فى أغسطس 2012، مقارنة نفس الشهر من العام الماضى، وتصل قيمتها إلى 8.711 مليار جنيه، وفقا لأحدث تقارير هيئة الرقابة العامة للصادرات والواردات، التابعة لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية.

وكانت الصادرات المصرية قد اتخذت اتجاها هبوطيا منذ شهر مارس الماضى بنسب متفاوتة، لتسجل فى شهر يونيو 2012 أعلى تراجع لها منذ بداية الثورة، الذى وصل إلى 17% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

«عدم الاستقرار السياسى الذى شهدته مصر منذ بداية العام، بالتوازى مع الاضطرابات الأمنية، أدى إلى تعطيل كثير من التعاملات مع العالم الخارجى. فالجميع كان حذرا يترقب تطور الأوضاع فى مصر قبل إجراء أى تعاقدات جديدة لضمان عدم ضياع الأموال»، يقول سمير الجمال، مستشار وزير الصناعة والتجارة، والقائم على التقرير.

ولكن انتخاب الرئيس، وتشكيل الحكومة الجديدة، سرعان ما كان له أثر إيجابى على أداء الصادرات المصرية، بحسب الجمال، فبرغم استمرار انخفاض قيمتها للشهر السادس على التوالى، منذ شهر مارس، إلا أن نسب التراجع بدأت فى الانخفاض.

«المؤشرات الأولية لحجم التعاقدات فى السوق تؤكد استمرار التعافى، بل ومن المتوقع أن تحقق الصادرات فى الربع الأخير من العام زيادة مقارنة بالربع الاخير من العام الماضى»، يؤكد الجمال.

وكانت الصادرات المصرية قد نجحت خلال عام 2011، فى تسجيل زيادات متتالية، مقارنة بعام 2010، رغم ظروف الثورة، وهذا ما أرجعه، القائم على التقرير، إلى التعاقدات القديمة التى كانت قد أبرمتها الشركات قبل اندلاع ثورة 25 يناير.

ويرى مستشار الوزير أن الأزمة الأوروبية، خاصة فى إيطاليا، والاضطرابات التى شهدتها المنطقة العربية، بصفة خاصة سوريا، كان لها أيضا دور كبير فى تراجع الصادرات المصرية.

وقد سجلت الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبى تراجعا ب13% منذ بداية عام 2012، لتصل إلى 22.28 مليار جنيه فى أغسطس 2012، مقارنة بالعامل الماضى، كان لإيطاليا النصيب الأكبر منه، حيث تراجعت الصادرات المصرية إليها بنسبة 23% خلال نفس الفترة، لتصل إلى 4.677 مليار جنيه فى أغسطس الحالى. فى الوقت نفسه، سجلت الصادرات إلى سوريا تراجعا 49% لتسجل 1.3 مليار جنيه.

واعتبر خالد أبوالمكارم، رئيس شعبة البلاستيك باتحاد الصناعات، وعضو جمعية الصناع المصريين، أن إغلاق بعض الموانئ على فترات متفرقة منذ الثورة، ساهم فى تراجع الواردات، مثل ميناء شرق التفريعة، العين السخنة ودمياط، ومن ثم تأخير 60% من البضائع عن الوصول فى موعدها، وهذا ما دفع كثيرا من الدول عن بحث عن بديل آخر عن مصر لشراء بضائعهم.