هل تنجح نقابة الصحفيين المصرية في إقناع حكومة الدكتور هشام قنديل بالعمل على استصدار قانون يجبر محركات البحث العالمية الكبرى على شبكة "الإنترنت"، لا سيما "جوجل" بتقديم مقابل مادي للصحف ووكالة أنباء الشرق الأوسط والصحفيين المصريين عندما تبث هذه المحركات أخبارهم وأعمالهم و مقالاتهم، للمساعدة في تحسين عائدات الصحفيين المصريين والنهوض بمستوياتهم المعيشية؟ . هذا التساؤل أصبح مشروعا بعد أن قدمت الحكومة الألمانية أمس مشروع قانون للبرلمان الألماني ( البوندستاج ) طالبت فيه محرك البحث العملاق "جوجل" بمنح الصحافة والصحفيين الألمان مقابلا ماديا عندما يقوم ببث أعمالهم على خدمتيه الصحفيتين "جوجل أكتواليتي" و"آر إس أس" .
وكانت الحكومة الألمانية قد بادرت بتبني هذا المشروع، بناء على طلب اتحاد ناشري الصحف الألمانية الذي يضم مجموعة من كبار الناشرين في عالم الصحافة الألمانية، مثل أكسيل سبرينجر و برتلسمان .
وقد بررت وزيرة العدل الألمانية سابين لوتوسير - شانارينبرجر سرعة تبني حكومة بلادها لمشروع القانون الذي سيجبر، في حال إقراره في البرلمان، محرك البحث "جوجل" على تقديم مقابل مادي للصحفيين الألمان، مقابل استغلال أعمالهم إلى رغبتها في حماية حقوق الناشرين الألمان بشكل أفضل على شبكة الإنترنت .
ولم ترق هذه الخطوة بكل تأكيد لبعض الأطراف، وعلى رأسهم جوجل نفسه الذي حذر من أنه في حال أقر البرلمان الألماني مشروع قانون، فإن ذلك سيكون من شأنه تقليل أعداد الألمان المستخدمين لشبكة الإنترنت بشكل كبير من منطلق أنه سيكون من المستحيل على محركات البحث تقديم مقابل مادي لكل خبر أو مقال تبثه بعد نشره في وسائل الإعلام الألمانية.
ومن جانبها، كشفت صحيفة "لوموند" الفرنسية النقاب عن أن نقابة الصحفيين في كل من بلجيكا وفرنسا لم تلتفتا إلى مخاوف وتهديدات البعض من مغبة المطالبة بمقابل مادي نظير ما ينشر على محركات البحث، حيث بادرت الأولى بتقديم مشروع قانون مماثل للمشروع الألماني للبرلمان البلجيكي، في حين قامت نقابة الصحفيين الفرنسية بتقديم مشروعين يصبان في نفس الاتجاه لوزير الثقافة الفرنسي ووزير الاقتصاد الرقمي .