تصاعدت أزمة، جامعة النيل، بالسادس من أكتوبر، بعد قرار نيابة قسم أول أكتوبر، بتمكين الدكتور أحمد زويل، بالقوة الجبرية، من جميع المنشآت الموجودة بالجامعة، التى تحولت إلى مدينة زويل، وسط، تحذيرات من جانب الطلاب بالتصعيد فى حالة استخدام القوة ضدهم، ومطالبات لرئيس الجمهورية بضرورة التدخل لحل الأزمة، مع تزايد أعداد المتضامين مع الطلاب. وحذرت الأجهزة الأمنية بالجيزة الطلاب والاكاديميين المعتصمين داخل مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، بإخلاء المقر. خلال 24 ساعة امتثالا لقرار النيابة، وتمكين إدارة مدينة زويل من الاراضى والمبانى القائمة عليها. وعبر جموع طلاب الجامعة المعتصمين لليوم الرابع على التوالى، داخل خيام، بمقر الجامعة، عن رفضهم لنبرة التهديد، والوعيد، التى تطالبهم بفض اعتصامهم، وإلا سيتم التعامل معهم بالقوة الجبرية، واصفين تلك التهديدات ب«المحاولات المهينة، التى كان يستخدمها النظام السابق قبل الثورة، مؤكدين «أنهم لن يستسلموا لأى تهديد». وفيما رفض الدكتور طارق خليل رئيس جامعة النيل، منطق استخدام القوة ضد الطلاب المعتصمين مطالبًا الرئيس وبقية المسئولين بحل المشكلة، قالت مريم رياض، من الطلاب المعتصمين: أتى إلينا محضر معه إنذار وطالبنا بترك المكان حتى لا يتم فض الاعتصام بالقوة الجبرية».
ورد رئيس جامعة النيل الدكتور طارق خليل،: «حاولت إقناع الطلاب بفض اعتصامهم، إلا أنهم تمسكوا بموقفهم»، واستدرك: «لديهم قضية عادلة يدافعون عنها وليست لهم أى مطالب فئوية.