مقربون من مرسى: وفد مشايخ الجهاد إلى سيناء «ليس رئاسيًا»

رئاسة الجمهورية وفرت لهم وسائل المواصلات فقط.. ولا صحة لتوسيطهم فى عقد هدنة

قالت مصادر وثيقة الصلة بالرئيس محمد مرسى إن وفد قيادات الجهاد الإسلامى الذى توجه للقاء قيادات التيار السلفى الجهادى بسيناء السبت الماضى «لم يكن بصحبته أى من مساعدى رئيس الجمهورية أو العاملين بديوان الرئاسة أو الأجهزة السيادية»، موضحة أن «كل ما فى الأمر، هو أن رئاسة الجمهورية وفرت لهم وسيلة الانتقال بسيارات الرئاسة، تسهيلا لمهمتهم الرامية لتهدئة الأوضاع فى سيناء».

وقالت المصادر مفضلة عدم كشف هويتها إن هذا التحرك «بدأ بمبادرة من قيادات الجهاد لدعم التهدئة فى سيناء، بما لا يتعارض مع تطبيق القانون بحزم على من أجرموا فى حق استقرار مصر، أو شاركوا فى مجزرة رفح، ورئاسة الجمهورية ارتأت دعم هذه المبادرة فى إطار حرص الرئيس على التحاور مع التيارات الأساسية فى المجتمع السيناوى».

وأضافت: «لا صحة لما تردد عن أن الزيارة تهدف للاتفاق على هدنة بين التيار السلفى الجهادى والحكومة المصرية، لأن هذا الادعاء ينطوى على اتهام هذا التيار بالضلوع فى مجزرة رفح الأخيرة، وهذا كلام خاطئ، لأن كل الدلائل تشير إلى براءة هذا التيار من هذه المجزرة».

وأشارت المصادر إلى أن «كل المطالب التى قدمها التيار السلفى إلى الرئاسة من خلال وفد قيادات الجهاد تتمحور حول الإفراج عن قياداته وكوادره الذين اعتقلوا خلال الفترة الماضية أثناء الحملات الأمنية المكبرة فى سيناء، والذين أكدت التحريات فعلا عدم ضلوعهم فى أنشطة تخريبية، بالإضافة إلى عدم التعرض للبدو الأبرياء والتوسع فى اعتقالهم بحجة اتخاذ إجراءات احترازية لمنع أعمال إجرامية».

وتابعت: «قيادات التيار السلفى الجهادى شددت على حرمة أى نشاط مسلح موجه للجنود المصريين، والتيار السلفى هو خط الدفاع الشعبى الأول فى سيناء ضد أى هجوم داخلى أو خارجى موجه لمصر»، لافتة النظر إلى أنه «جار فى الوقت الحالى دراسة المطالب السلفية التى نقلتها قيادات الجهاد».

كما نفت المصادر ما تردد عن أن التيار السلفى قدم معلومات مهمة عن المتهمين بارتكاب مجزرة رفح، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية توصلت بالفعل لخيوط مهمة تساعد على معرفة هويتهم، لكن ليس من خلال قيادات التيار السلفى، الذى أكدوا لوفد الجهاد عدم قدرتهم على معرفة المتهمين، وأن القبائل والمجموعات المرتبطة بهم لم تسجل أى حالة غياب لأى فرد منها طوال الفترة السابقة للحادث.

وقال عدد ممن شاركوا فى اللقاء فى محافظة شمال سيناء، إن الهدف من ورائه «التحضير للقاء اوسع واشمل، عقب انتهاء زيارة الرئيس للصين». وقال الشيخ حمدين أبوفيصل، مسئول جماعة أهل السنة والجماعة بمركز الشيخ زويد الذى استقبل الوفد المكون من 15 شخصية بينهم علماء دين وحضر اللقاء نحو 50 مواطنا من سكان المنطقة: «اللقاء عقد فى ارض فضاء على ساحل الشيخ زويد، حيث خاطب الوفد الأهالى مباشرة فى مطالبهم لنقلها إلى المؤسسة الرئاسية، والتحضير للقاء اوسع يضم عددا أكبر من العلماء والأهالى».

ونفى أبوفيصل «التوصل إلى أى اتفاق مع الوفد»، مشيرا إلى أن الزيارة «لم يكن غرضها عقد الاتفاقات بل هى زيارة تمهيدية فقط».

وقال أحد من حضروا اللقاء إن الوفد «تطرق إلى قضية انتشار السلاح فى المنطقة، وهو الأمر الذى لم ينكره الأهالى، معتبرين أن احتفاظ المواطنين بالسلاح يرجع لعوامل قبلية وأخرى تتعلق بمساعدة الدولة فى حماية سيناء ضد الخطر الإسرائيلى مستقبلا، كما تحدث الاهالى عن رغبتهم فى عدم حدوث أى انتهاكات أمنية خلال حملات المداهمات، ومراعاة تعاليم الدين والاعراف والتقاليد البدوية، وعدم تكرار ما تم خلال حملات ما بعد تفجيرات طابا العام 2004، والتى طالت أكثر من 3000 مواطن، معظمهم من الأبرياء، زج بهم فى المعتقلات لسنوات، كما أجمع الحضور على رفض الاعتداء على جنود الجيش المصرى فى رفح».

وتطرقت الزيارة التى قام بها الوفد لمسجد النور بقرية المقاطعة جنوب الشيخ زويد، لنفس مطالب المواطنين، إضافة إلى الإفراج عن سجناء من أبناء سيناء ما زالوا رهن الحبس وإعطاء الفرصة الأوسع للحوار.