تأجيل محاكمة المتهمين بارتكاب «مجزرة استاد بورسعيد» لجلسة 3 سبتمبر

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد، محاكمة 73 متهمًا، بارتكاب مجزرة استاد بورسعيد الرياضي، على خلفية مباراة كرة القدم بين ناديي المصري البورسعيدي والأهلي، إلى جلسة 3 سبتمبر المقبل؛ لبدء الاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهمين.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة المدعين بالحق المدني، الذين أكدوا انضمامهم لطلب النيابة العامة بتوقيع أقصى عقوبة بحق المتهمين، مشيرين إلى أن تحقيقات النيابة وشهادة الشهود والأدلة الفنية أثبتت الجرائم المنسوبة للمتهمين.

وطالب المدعون مدنيًا بإلزام المتهمين جميعًا ووزير الداخلية بصفته المسؤول عن الحقوق المدنية عن أعمال تابعيه المتهمين من القيادات الشرطية بالقضية وضد رئيس النادي المصري بصفته المسؤول عن الحقوق المدنية عن تابعيه بالتضامن، بأن يؤدوا للمدعين بالحق المدني مبلغًا وقدره 100 مليون جنيه على سبيل التعويض المدني.

وأشاروا إلى أن هناك العديد من الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت المدعين بالحق المدني من مصابين وأسر الشهداء في تلك المجزرة، علاوة على تغيير الصورة الذهنية تجاه مدينة بورسعيد قبل وبعد تلك الجريمة؛ فبعد أن كانت مدينة الأبطال والمقاومة منذ العدوان الثلاثي في عام 1956 تحولت إلى مدينة القتلة والسفاحين.

وقال دفاع المدعين بالحق المدني: "إن جميع المتهمين هم فاعلون أصليون للجريمة، وتحكمهم جميعًا المسؤولية التضامنية"، لافتًا إلى أن قائمة أدلة الثبوت تضمنت المضبوطات التي تم تحريرها مع المتهمين التي تثبت صحة ذلك، مؤكدين أن المتهمين سلكوا كل أساليب وصور استعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد.