أكاذيب وشريط فيديو

أشعل موقع فيس بوك وتويتر وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعى، الثورة فى المشهد الصحافى العالمى، فساعدت على الإطاحة بالطاغيتين فى تونس ومصر وإثارة الاحتجاجات فى البحرين وسوريا.
لكن ثورة جديدة تتشكل فى نفس الوقت فى مؤسسات الإعلام القديمة؛ ثورة يمكن أن تحطم القبضة الخانقة لوسائل الإعلام الحكومية على المجتمعات غير الحرة.
ولسبب ما، يعطى الطغاة أولوية للسيطرة على وسائل الإعلام. وقد ساعدت وسائل الإعلام الحكومية، لاسيما التليفزيون، قادة الدول على البقاء فى السلطة.
عبر خلق واقع موازٍ لسكانها وحرمان المعارضين من جمهور عريض. وقبل قيام الثورة هذا العام، ظل المناخ الإعلامى فى تونس يحتل مركزا بارزا بين أكثر دول العالم تقييدا للإعلام وفق تقييم مؤسسة فريدوم هاوس السنوى لحرية الصحافة. وفى مصر، ساند تليفزيون الدولة بثبات الرئيس حسنى مبارك.
فكان يبث بطريقة خادعة لقطات فيديو قديمة لميدان التحرير وهو خال، بدلا من بث صور الملايين التى كانت تتظاهر هناك.
ولم تأل الحكومات الاستبدادية جهدا لضمان أن تقدم وسائل الإعلام الحكومية لجماهيرها وجبة متواصلة من الأنباء والمعلومات الموالية للنظام.
وفى عصر مبارك، عمل نحو 46 ألف شخص فى مجموعة وسائل الإعلام الحكومية، ومازال اتحاد الإذاعة والتليفزيون الذى تسيطر عليه الحكومة يمتلك جميع المحطات التليفزيونية الأرضية.
وبينما تحولت أعداد متزايدة من المشاهدين إلى قناة الجزيرة وغيرها من القنوات الخاصة، تواصل شريحة كبيرة من السكان الاعتماد على وسائل الإعلام الحكومية. وأظهرت دراسة أجريت عام 2007 أن 72 فى المائة من المصريين اعتبروا تليفزيون الدولة مصدرهم الرئيسى للأخبار السياسية.
فضلا عن أن الدولة مازالت تملك 99 فى المائة من مؤسسات النشر الصحفية وأكشاك بيع الصحف. وفى السنوات الأخيرة، حققت الصحف المستقلة خطوات مهمة، لكن أعدادها مازالت ضئيلة بالمقارنة بالصحف الرسمية: حيث تزعم صحيفة الأهرام اليومية التابعة للحكومة أن توزيعها يبلغ نحو مليون نسخة يوميا، بينما تطبع جميع الصحف المستقلة فى البلاد مجتمعة ما يقل عن 200 ألف نسخة يوميا.
ومازالت وسائل إعلام الدولة هى المسيطرة حاليا، على الرغم من أن الإصلاحيين يعملون بجدية لتغيير هذا الوضع. واستجابة لمطالب المحتجين، ألغت الحكومة العسكرية المؤقتة منصب وزير الإعلام فى فبراير، وفى أوائل الشهر الحالى أقالت ثلاثة من كبار المسئولين فى التليفزيون والإذاعة.
وفى الوقت نفسه، كشفت الانتفاضة فى ليبيا عن جرائم إعلام الدولة. فالتليفزيون الليبى الرسمى، الذى مازال فى قبضة العقيد القذافى، يواصل تقديم مزيج مشوه من المؤامرة والزيف لجمهوره.
وعلى سبيل المثال، عمل بصورة مزرية على التشهير بإيمان العبيدى الليبية التى قالت إنها تعرضت للاغتصاب على أيدى قوات الأمن التابعة للقذافى، وسعت بصورة يائسة لإبلاغ المراسلين الأجانب بقصتها، وادعى التليفزيون الليبى أنها عاهرة ومريضة عقليا.
وفى سوريا يعمل تليفزيون الدولة كما لو أنه ليست هناك احتجاجات متزايدة وحملات قمع حكومية؛ وبدلا من ذلك يقدم للمشاهدين صورا للمظاهرات الموالية للحكومة، ويحكى لهم عن المؤامرات ضد النظام.
بيد أن التصدعات بدأت فى الظهور. وفى الأسبوع الماضى، استقال الصحفى التليفزيونى البارز ماهر الديب احتجاجا، وكتب على صفحته فى موقع فيس بوك «لم أعد قادرا على احتمال نهج الصحافة السورية الرسمية الفاشل..
إلى جانب عجزها عن تغطية ممارسات بعض فروع الأمن واللجان الشعبية التى تعذب وتعتقل وتهاجم المتظاهرين».
والمعروف، أن الثورات تندلع عندما يقرر عدد كاف من الناس تجاهل تحذيرات وسائل الإعلام الرسمية، والانطلاق إلى الشوارع والانضمام إلى غيرهم من المتظاهرين، كما حدث فى ميدان التحرير. غير أن مصر كانت استثناء مشجعا.
حيث تخلق وسائل الإعلام الحكومية، عندما تكون عميقة الجذور، عقبة يصعب تجاوزها أمام جماعات المجتمع المدنى والمعارضة السياسية، عبر منعها من الاتصال بالجماهير العريضة. وعلى الرغم من أن وسائل التواصل الاجتماعى صارت أداة حاسمة لخلق ثغرات سياسية، تحتاج جماعات المعارضة إلى منافذ وطنية، من أجل تحقيق إصلاحات مؤسسية دائمة فى مجتمعات عانت من التلاعب والقمع غير العاديين.
ولا يتعين اعتبار المكاسب التى حققها المتظاهرون المصريون والتونسيون بإعادة تشكيل وسائل الإعلام التى تسيطر عليها الدولة منذ ثورتيهما، أمرا مفروغا منه. حيث يعتبر تحويل شبكات التليفزيون والإذاعة الخاضعة للهيمنة السياسية، إلى مؤسسات أكثر شفافية وديمقراطية عملية طويلة ومعقدة.
وتواصل الغالبية الساحقة من المواطنين فى الدول الاستبدادية بمختلف أنحاء العالم من ليبيا وسوريا إلى روسيا والصين تقبل رؤية ملتوية للواقع عبر منظار تليفزيون الدولة.