تسييس المؤسسة العسكرية .. مكامن الخطر

طوال سنوات امتدت لأكثر من عقدين حرص الرئيس السابق «حسنى مبارك» أن يتحاشى احتمال نزول الجيش إلى الشارع إذا أفلتت أحواله عن قدرة قوات الأمن على السيطرة عليه. كانت لديه تجربتان عاينهما بنفسه.. الأولى، تابع وقائعها نائبا ل«أنور السادات» أثناء المظاهرات المليونية فى يناير عام (1977)، التى اشتهرت ب«انتفاضة الخبز»، وكادت تطيح بنظام الحكم كله، لولا التراجع السريع عن قرارات سابقة برفع أسعار السلع الأساسية.. والثانية، أشرف عليها بنفسه رئيسا عندما تمرد الأمن المركزى فى فبراير عام (1986). فى الأولى، أدار الأزمة ميدانيا المشير «عبدالغنى الجمسى».. وفى الثانية، أدارها المشير «عبدالحليم أبو غزالة». تتناقض طبائع الرجلين، فالأول يحكمه انضباطه العسكرى، واشترط قبل نزول الجيش إلغاء القرارات التى أثارت الاحتجاجات وعدم إطلاق رصاصة واحدة على المتظاهرين.. والثانى طموحاته السياسية ظاهرة وشعبيته مؤكدة داخل القوات المسلحة، لكنه يدرك أن لديها عقيدة ترسخت بعد نكسة يونيو بالامتناع عن تسييس مؤسسة القوة الأولى والأهم.. الاثنان عادا بقواتهما من الشارع إلى الثكنات فور انتهاء المهمتين. فى المرة الأولى، تأهب رئيس الدولة لمغادرة أسوان على طائرة رئاسية إلى السودان هربا من انقلاب عسكرى توقعه وبدت أمامه هواجسه، ولكن السلطة عادت إليه بانضباط «الجمسى».. وفى المرة الثانية، احتذى الموقف ذاته «أبوغزالة»، ولكن لأسباب مختلفة، فقد كان شريكا قويا فى الحكم بجوار «مبارك»، والعلاقة بينهما قبل تقاسم السلطة بعد «السادات» حولها تساؤلات وألغاز.

فى المرتين، أطاح «الرئيس» ب«المشير». «السادات» لم يتأخر طويلا فى الإطاحة بالرجل الذى أعاد إليه السلطة، و«مبارك» تمهل لفترة أطول حتى أطاح بشريكه فى الحكم ب«ضوء أخضر أمريكى».. وفيما بعد أعرب «أبوغزالة» عن ندمه على إعادة السلطة لرجل عزله بطريقة مهينة.. وهذه قصة يطول شرحها، ولكن وقائعها وأخطارها بقيت ماثلة فى اعتبارات مبارك الأمنية، وظلالها ممتدة فى طريقة تفكيره، بالإضافة إلى ظلال أخرى لتجربة تابعها تحت رئاسة سلفه.

كان الأمن «هاجس مبارك» الأول. زادت ميزانية الداخلية على ميزانية الجيش لأول مرة فى التاريخ الحديث، وتحولت مصر إلى دولة بوليسية. تولى الملف الأمنى على عهد «السادات»، ولم يكن يستمع طوال سنوات رئاسته الطويلة لغير الأمن. كان اعتقاده أن تضخم الأمن يردع اعتراضات الجيش على «سيناريو التوريث». كانت ثقته كبيرة فى ولاء المشير «حسين طنطاوى»، ولكنه لم يكن مطمئنا إلى ثبات الولاءات مع تآكل شرعية نظامه وتصاعد الاحتجاجات ضده والضغوطات عليه.

عند عودته من رحلة علاجه الأخيرة فى ألمانيا علت وجه حرمه «سوزان مبارك» إمارات ابتهاج، لم تستطع أن تخفيها وهى تتبع زوجها على سلالم الطائرة التى عادت به، عندما وجدت قادة القوات المسلحة واقفين فى مطار شرم الشيخ يؤدون التحية للرئيس العائد، الذى استبقت عودته أنباء عن تدهور خطير فى صحته.

إنها حاسة السلطة لسيدة ادمنتها، ولا تتصور حتى الآن أنها نزعت منها للأبد.

فى حقائق السلطة: الجيش سند الشرعية.. ولكن شرعية مبارك انهارت تماما فى جمعة الغضب، وقوات الأمن لحقتها إلى انهيار مماثل. لم يعد أمام «مبارك» فى أيامه الأخيرة إلا أن يطلب من الجيش النزول للشارع وحفظ النظام. كان قرارا اضطراريا حاول طويلا أن يتجنبه، مدركا عواقبه.. فربما تكون «التالتة تابتة»!

فى هذا اليوم دخل الجيش إلى منعرج جديد يختلف عما قبله من منعرجات دعته للنزول للشارع. فهذه المرة هناك ثورة شعبية تقدمتها الأجيال الجديدة، وانضمت إليها قطاعات شعبية واسعة، وتجاوزت أهدافها بمضى أيامها أية حسابات ورهانات. إنها ثورة تطالب بإسقاط النظام بكل مقوماته ورموزه. فى هذا اليوم بدت القوات المسلحة ومجلسها الأعلى أمام استحقاقات مختلفة. بعد يومين فقط من نزول الجيش، واستقباله بحماس من الجماهير المحتشدة فى التحرير، دعا قادة عسكريون المشير «حسين طنطاوى» إلى التفكير على نحو يخالف ما ذهب إليه سلفاه «عبدالغنى الجمسى» و«عبدالحليم أبوغزالة».. ففى المرتين السابقتين كانت قضية الشرعية ماثلة بدرجة ما، والمواقف اتسقت مع التقاليد التى ترسخت بعد يونيو (1967).. بكلمة واحدة قالت قيادة عسكرية كبيرة تربطها صلات وثيقة بالمشير: «إقلبه».. ولكن المشير لم يكن مقتنعا بتلك الفكرة.

بعد أيام أخرى، والضغوط تتزايد عليه، قال: «لو قمنا بانقلاب لن يعترف بنا أحد فى العالم».

مشكلة المجلس العسكرى الذى آلت إليه إدارة شئون البلاد، دون أن يكون مضطرا للقيام بانقلاب عسكرى مباشر وعلنى، إنه لم يتصرف مرة واحدة على أنه شريك فى ثورة تسلم السلطة بفضلها، لا بقرار من رئيس فقد شرعيته وأنهت حكمه ثورة شعبية ألهمت العالم كله.

لم يبادر بقرار واحد له صلة بالثورة وأهدافها، استجاب لضغوط المليونيات، ولم يعترض على أحكام القضاء، لكنه افتقد القدرة على القيادة الانتقالية، وعندما فكر متأخرا فى أن يقدم روايته لأدواره فى الثورة لجأ إلى ذات الأساليب والوجوه القديمة التى استهلكها النظام السابق. استدعى إعلاميا معروفا لتوثيق شهادات قادة القوات المسلحة على أيام الثورة، وسجلت الكاميرات بالفعل شهادات منسوبة بالصوت والصورة لأصحابها، وتأهب الإعلامى المعروف لبثها فى ذكرى الثورة على محطة فضائية خاصة، ولكن العسكريين تراجعوا فى اللحظات الأخيرة، وأودعت التسجيلات فى أرشيف خاص.

نمط التفكير ذاته كارثى.

ذات مرة قال قائد عسكرى دوره مثير للجدل الصاخب، فى تفسير التراجع المضطرد لصورة العسكرى: «لا نحن ممثلون ولا مخرجون».. غير أنهم عندما فكروا فى الإخراج السياسى اعتمدوا أساليب مستهلكة.

المؤسسة العسكرية ليست فى حاجة إلى الدفاع عنها، فهى القاعدة الصلبة للدولة المصرية.. والهجوم العشوائى عليها فيه جهل فادح بالتاريخ المصرى الحديث، وهناك قوى فى الإقليم تتمنى انهيارها من الداخل.. أو أن يفضى تسييسها إلى نهايتها كمؤسسة قتالية وطنية واحترافية. ولكن المسئولية الأولى عن تضرر سمعة المؤسسة العسكرية التليدة يتحملها العسكرى قبل أى طرف آخر، ثالث أو رابع، فقد أدخل البلاد إلى خريطة طريق تاهت فيها الخطى، وأدت مواجهات «ماسبيرو» وشارعى «محمد محمود» و«مجلس الشعب» إلى أكبر وأخطر إساءة لشرف الجندية المصرية.

تلخص هتافات الموجة الثالثة من الثورة المصرية الداعية إلى رحيل المجلس العسكرى فورا عن المشهد السياسى وتسليم إدارة شئون البلاد بلا إبطاء إلى سلطة مدنية منتخبة، فجوة الكراهية التى اتسعت بين الثورة وشبابها والقوات المسلحة ومجلسها الأعلى. لا أحد يثق فى المجلس أو تعهداته، أو ما يصدر عنه من بيانات، سواء صحت أو لم تصح، فالقضية تتجاوز النصوص إلى الدماء، وكشف حساب السياسة إلى كشف حساب القصاص. إنه الثأر إذن، وهذه الفكرة تبدو مرعبة عند النظر إلى مستقبل المؤسسة العسكرية.

ليس من حق أحد أن يلقن الشباب دروسا فى تاريخ المؤسسة العسكرية، وهو تاريخ مجيد بأدوارها وحروبها وتضحياتها، إذا كانت خبرة هؤلاء الشباب مريرة فى مواجهات الشوارع. شاهدوا بأعينهم، وعبر الشرائط المصورة، وقائع الاعتداء على حياة المتظاهرين. إنه عصر الصورة ورسائلها إلى المستقبل. والصدام مع الأجيال الجديدة هو صدام مع المستقبل، والمشكلة الكبرى أن المستقبل ذاته من زاوية أخرى يبدو مهددا بتلك الفجوة من الكراهية المتصاعدة. فالشباب بطبيعة العمر هم عماد المؤسسة العسكرية ومقاتلوها المحتملون فى اية مواجهات مقبلة، والمؤسسة ذاتها كانت ويجب ان تظل بوتقة صهر وطنى للمصريين جميعا باختلاف تنوعاتهم الفكرية والسياسية والاجتماعية والدينية تحت السلاح موجها فى اتجاه حماية الأمن القومى.

بشكل ما جرى التسييس فعلا فقد تولى المجلس العسكرى إدارة شئون البلاد، لم يكن مؤهلا أو صالحا للقيادة السياسية، وخذل أمانة الثورة والدولة معا، ودفع من سمعته فاتورة باهظة لسوء إدارته. الهتافات ضد العسكرى تجاوزته إلى المؤسسة التى باتت أعصابها مشدودة على آخرها، وامتدت أجواء التذمر إلى ضباطها ومقاتليها. بدأ الكلام السياسى يدخل إلى الثكنات، وهذا تطور بتداعياته الخطيرة يؤثر على سلامة القوات المسلحة، واحتمالات الصراع المستقبلى على الإمساك بحقائق القوة فيها بين تيارات السياسة المتلاطمة فى مصر لا يمكن تجاهلها، وقد وصلت مقدماتها فى تساؤلات بغرف مغلقة بين الإخوان والعسكرى: «لماذا منعتم دخول أى عناصر تنتسب إلينا فى الدفعة الأخيرة؟».

فضلا عن ذلك كله فإن تداعيات التسييس تتصل بكفاءة القوات المسلحة فى رد أى هجوم محتمل من الشرق، وهو احتمال وارد بقوة على أية حسابات استراتيجية إذا ما جرى العدوان على إيران، ففى هذه اللحظة كما تقدر جهات لها اطلاعها على الملف الإقليمى فإن العدوان على مصر تتصاعد احتمالاته.

لهذه الأسباب الغاضبة والمضافة من صالح مصر ومؤسستها العسكرية أن يرحل العسكرى فورا، ولكن تلك بذاتها معضلة كبرى.

انتقال السلطة الآمن لحكم مدنى منتخب مستحيل دون ضمان دعم سند الشرعية، التى يمثلها الجيش تقليديا فى كل الديمقراطيات، ودون التزام قوات الأمن بالتعليمات التى تصدر إليها، والأمن الآن يتبع الجيش، ومواريثه مع الإخوان غائرة.. الخروج العشوائى للعسكرى يفضى بالضرورة إلى مشروع انقسام أهلى وفوضى ضاربة، قد يستدعى عودته بوجوه جديدة للحكم، مسنودا على إرادة شعبية واسعة أنهكتها مخاوف الفوضى وأشباحها.

هذه هى المعضلة الكبرى التى يتوجب قراءة حقائقها والتأمل فيها بما يحفظ للثورة تدفقها العفى بإرادة شبابها، ويمنع تسييس القوات المسلحة، ويحفظ كرامتها ضمانا لعودتها لأداء مهامها الطبيعية.

لا أحد فوق الحساب والقانون وكل من تنسب إليه جرائم قتل وعنف ضد متظاهرين سلميين يحاسب، ولكن دون تورط مضاد فى إهانة القوات المسلحة.

فى التورط الأول والتوغل فيه: جرائم لا تسقط بالتقادم.. وفى التورط الثانى والإنزلاق إليه: انهيار دولة.