لا شك فى أن تقرير المبعوث الخاص لسكرتير الأممالمتحدة روبرت سارى (الذى أكد الثلاثاء الماضى أن السلطة الفلسطينية تلبى الشروط المطلوبة كى تتحول إلى دولة مستقلة) يزود الفلسطينيين ب«قبة حديدية» تضمن لهم مساعدة الأممالمتحدة فى إقامة دولة مستقلة خاصة بهم. لكن لو كنت مكان (رئيس السلطة الفلسطينية) محمود عابس لما اعتمدت فى موضوع إقامة هذه الدولة المستقلة على هذا التقرير، إذ لا يمكن إقامة دولة ذات سيادة من خلال تأييد الأممالمتحدة فقط، فضلا عن أنه لن يحدث أى تغيير حقيقى فى الميدان حتى فى حال إقدام 150 دولة فى العالم على الاعتراف بدولة فلسطينية تقام فى حدود 1967. مع ذلك، وحتى لو لم يسفر اعتراف الأممالمتحدة عن إقامة دولة فلسطينية فإنه سيكون بمثابة مصدر إزعاج كبير لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وعلى ما يبدو فإن نتنياهو لا يستطيع أن يعتمد على الفيتو الأمريكى لأن الإدارة الأمريكية هى التى تحث الأوروبيين على ممارسة ضغوط أكبر عليه، ولا تفعل شيئا لمنع ظهوره كرافض للسلام وغير مستعد لدفع عملية التسوية مع الفلسطينيين قدما. ويمكن الافتراض أن كل الاقتراحات التى سيطرحها نتنياهو فى غضون الأسابيع القليلة المقبلة والتى تهدف إلى كبح حملة الضغوط الدولية عليه لن تلقى آذانا صاغية لدى الأوروبيين الذين يتوقعون منه أن يبدى استعداد إسرائيل للموافقة على حدود 1967 مع بعض التعديلات الطفيفة.