هل يمكن أن تهب ألمانيا لإنقاذ منطقة اليورو؟

من المغرى أن نظن ذلك. فالأعباء تتصاعد؛ وفى عطلة نهاية الأسبوع، قدم قادة أوروبا لإسبانيا مبلغا قدره 125 مليار يورو دعما لبنوكها المترنحة. وقد صُوِّرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل على أنها بخيل أوروبا الذى يوزع التقشف ويعوق التعافي. ولو فتحت ألمانيا محفظتها فحسب، لانكمش حجم عدم الاستقرار والمعاناة فى أوروبا. وهذا أمر محتمل. لكن هذه النظرية المغرية قد تكون من قبيل التمنيات، وتنطوى على مبالغة فى قوة ألمانيا وتقليل حجم مشكلات أوروبا. وقد تكون الحقيقة المرة هى أنه حتى لو كانت ألمانيا لديها الرغبة فلن يمكنها إنقاذ أوروبا.

لنبدأ بالحقائق. الاقتصاد الألمانى هو الأهم فى منطقة اليورو (الدول السبع عشرة التى تستخدم اليورو)، ويمثل 27% من إجمالى هذه الاقتصادات. وتمثل نسبة البطالة فى ألمانيا (5.4% فى أبريل) نصف متوسط النسبة فى منطقة اليورو التى تصل إلى 11%. ويثق مستثمرو العالم فى ألمانيا إلى حد اقتناعهم بخفض نسبة الفائدة على السندات التى أصدرتها الحكومة لمدة عشر سنوات إلى 1.3%.

فما الذى يجب أن تفعله ألمانيا؟ بداية، يمكنها حفز اقتصادها، على أمل أن تساعد الآثار غير المباشرة للإنفاق العام اقتصادات أوروبية أخرى. وعليها بعد ذلك تبنى «سندات اليورو» المدعومة من كل بلاد منطقة اليورو السبع عشرة، التى ستضمنها ألمانيا عمليا. وستستفيد البلاد الأضعف من قوة معدلات الائتمان الألمانية؛ حيث يمكنها الاقتراض بمعدلات فائدة أقل.

وأخيرا، يمكن لألمانيا أن تحفز البنك المركزى الأوروبى المقابل الأوروبى لبنك الاحتياطى الفيدرالى بحيث يكون أكثر إقداما فى دعم أنظمة البنوك المترنحة وتعزيز نمو الاقتصاد، حتى وإن أدى هذا إلى زيادة التضخم فى ألمانيا إلى حد ما.

من المؤسف أن النتائج ستكون محدودة. فكما يشير تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، «من غير المتوقع أن تترجم الزيادة فى الطلب المحلى إلى نمو كبير يدعم البلدان الأخرى». والسبب هو أن الواردات الألمانية لا تمثل أكثر من 3% من إجمالى الناتج المحلى لكل من فرنسا وإيطاليا، و2% منه فى إسبانيا، و1% منه فى اليونان.

●●●

أما بالنسبة لسندات اليورو فينبغى إصدارها بكميات كبيرة حتى يكون لها أثر ملحوظ. وفى 2011، بلغ إجمالى الناتج المحلى الإجمالى لمنطقة اليورو 9.4 تريليون يورو (11.75 دولار). وتعويم 10 أو 15 مليارا من سندات اليورو لن يكون له أثر يذكر. لكن الكميات الكبيرة من سندات اليورو ستلحق الضرر بمعدلات الائتمان فى ألمانيا. ويقول ستيفن سيلفيا، الخبير فى الشئون الألمانية بالجامعة الأمريكية: «ستنخفض معدلات الفائدة بالنسبة للآخرين وترتفع بالنسبة للألمان».

والحقيقة أن أعباء ألمانيا لتوفير اليورو يمكن أن تكون باهظة. فالتقرير الصادر عن شركة كارمل لإدارة الأصول يقدر الفاتورة بأكثر من 500 مليار يورو، وهو مبلغ من شأنه رفع نسبة الديون الألمانية إلى إجمالى ناتجها المحلى من 81% فى 2011 إلى 103%. والتقرير بعنوان: «انتبهوا أيها السادة: ألمانيا أخطر مما تتصوروا».

صحيح أن المركزى الأوروبى، بتقديمه ضمانات ودائع للنظم المصرفية، يشجع على الاستقرار، بمعنى أنه يحول دون تدهور الوضع. لكن فى ظل تحديد سعر الفائدة الرئيسى ب 1%، فإن أى تخفيض إضافى لن يزيد كثيرا من النمو الاقتصادى. وإذا ظهرت معدلات تضخم مختلفة بين ألمانيا (حيث أسواق العمل مقيدة) والبلدان المدينة (حيث الحال ليس كذلك)، ستصبح منافستها للبلدان المدينة أكثر كلفة. لكن هذا قد يستغرق أعواما.

إن هناك هوة سحيقة بين البلاغة والواقع فيما ينبغى أن تقوم به ألمانيا. وميركل مترددة بشكل غير مفهوم فى تقديم تعهدات كبيرة بتحمل أعباء البلاد الأخرى. وتشير الاستطلاعات إلى معارضة أربعة أخماس الألمان لسندات اليورو.

كما أن الحظ متقلب. فالاقتصاد الألمانى قد لا يظل دائما على قوته الحالية. وسيؤدى معدل مواليد ألمانيا المنخفض (1.4 طفل لكل امرأة) إلى انكماش سوق العمل. وقبل عشر سنوات فقط، كانت ألمانيا تعتبر «رجل أوروبا المريض»، حيث خسرت المنافسة أمام المصانع منخفضة الأجور فى دول الكتلة السوفيتية سابقا.

يقول توماس كلاين بروكهوف من صندوق مارشال الألماني: «المسافة من بافاريا إلى جمهورية التشيك لا تستغرق أكثر من ساعة بالسيارة. وكان بإمكانك أن تسمع صوت الاقتصاد الصناعى الألمانى المدوى وهو يتحرك باتجاه الشرق». لكن ألمانيا استطاعت أن تتكيف. وفرضت النقابات والشركات قيودا على الأجور. وخلال الفترة من 1996 2007، بلغ معدل ما يتقاضاه العامل سنويا من التعويضات فى ألمانيا 9.% مقابل 2.4% فى منطقة اليورو. وقد نجحت ألمانيا فى إحداث نقلة كبيرة فيما يتصل بالميزة التنافسية.

●●●

يرى الألمان أنه على البلدان الأوروبية الأخرى أن تتكيف مع الواقع الجديد، على الرغم من بغضه. والأهم فى هذا، أن اقتصادات الكثير من البلدان الأوروبية لم تعد بالقوة الكافية لدعم رفاه بلادها. كما أن النمو الاقتصادى منخفض للغاية، والسكان يتقدم بهم العمر، والطلب على نظم المعاشات والرعاية الصحية مرتفع للغاية. والمطلوب هو خفض الفوائد أو زيادة الضرائب دون الإضرار الكبير بالنمو الاقتصادى أو النسيج الاجتماعى.

تلك مهمة صعبة ينبغى دعمها بموارد ائتمانية كبيرة ومستقرة: صندوق للإنقاذ يسمح للبلدان المتعثرة بالاقتراض بفوائد منخفضة وإدخال التعديلات اللازمة على سياساتها. وحتى الآن فإن رد الفعل الأوروبى عبارة عن سلسلة من الحلول المؤقتة، كان آخرها القرض الإسبانى.

لكن ألمانيا ليست غنية بالقدر الذى يسمح لها بتأسيس صندوق كهذا. فاقتصادا إيطاليا وإسبانيا مجتمعين يعادلان الاقتصاد الألمانى. فماذا لو تعرضت فرنسا لمصاعب اقتصادية؟ الولايات المتحدة والصين وغيرهما من البلدان التى تتمتع باحتياطات كبيرة من العملات الأجنبية هى فقط التى يمكنها إنشاء هذا الصندوق. ويبدو أن استحالة تحقيق هذا من الناحية السياسية تعد دليلا على خطورة ما يتعرض له العالم.

جماعة كتاب الواشونطن بوست كل الحقوق محفوظه النشر بإذن خاص