توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد الألماني في صيف 2012

توقع احد اهم معاهد الدراسات الاقتصادية في ألمانيا هنا اليوم ان يشهد نمو الاقتصاد الألماني في صيف العام الحالي تباطؤا طفيفا عازيا ذلك الى بقاء ازمة الديون السيادية في منطقة اليورو دون حل لغاية الان.
وقال معهد (ايفو) ومقره مدينة ميونيخ جنوبي ألمانيا ان توقعات الخبراء تشير الى ان اكبر اقتصاد اوروبي سيشهد في صيف العام الحالي تباطؤا مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الذي سبقه مؤكدا ان قطاعات الاقتصاد الألماني ستعود فقط في نهاية العام الحالي الى تحقيق النمو المعهود.
و يقول العديد من المحللين انه الآن وقد اصبحت ألمانيا نفسها عرضة للخطر من حدوث تباطؤ، فانه سيكون من الصعب انهاء الازمة في أوروبا.. فاذا ضربت الازمة الداخل الالمانى و حدث تباطو فى الاقتصاد فهل ستكون أكثر استعدادا للمجازفة بمزيد من المال لدعم الدول المجاورة لها الأضعف.
تلك القضايا اثيرت فى مناقشات حامية في قمة الاتحاد الاوروبي في بروكسل التي بدأت اليوم الخميس.. ويهدف مؤتمر القمة للتوصل الى اتفاقات حول كيفية دعم اقتصادات أوروبا واقامة تحالف لإنقاذ منطقة اليورو.
وفى هذا الشان اكد أولي رين، المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، انه يتوقع التوصل إلى اتفاق على خطوات لتحفيز النمو فى اسبانيا وايطاليا والحد من تكاليف الاقتراض العالية التى لا يمكن تحملها.
نمت المخاوف بشأن اقتصاد ألمانيا الأسبوع الماضي مع التقارير التى تؤكد ان نسبة التفاؤل ازاء النمو الالمانى قد انخفضت في يونيو الجارى .. ففي وقت سابق من الأسبوع، أظهر استطلاع للرأي ان التصنيع ادى الى تباطؤ اقتصاد ألمانيا المدعوم بالصادرات، حيث يمثل التصنيع قلب الاقتصاد الالمانى .
هذا و مازال الاقتصاد الألماني على الرغم من ذلك أقوى بكثير من جيرانها الأوروبيين.. حيث تبلغ نسبة البطالة 5.4 في المئة فقط. كما ان السيارات الألمانية وغيرها من المنتجات تباع بشكل جيد في الصين وأميركا الشمالية وهو ما جعل أسعار الفائدة منخفضة ومن السهل عليها الاقتراض والاستثمار.
و فيما تستعر أزمة الديون في أوروبا و تهدد القارة بأكملها، تسبب الركود الاقتصادي في اليونان واسبانيا وايطاليا والبرتغال فى ضعف الطلب على السلع الالمانية و هو ما يمثل ازمة حقيقية حيث ان ما يقرب من 60 في المئة من الصادرات الامانية تتجه الى الدول ال 27 في الاتحاد الأوروبي..
كذلك فان تباطؤ النمو من قبل شركائها التجاريين في آسيا يؤثر على الاقتصاد الألماني ايضا. حيث تمثل آسيا 16 في المئة من الصادرات الألمانية، والولايات المتحدة 10 في المئة. خاصة و انه في العام الماضي ارتفعت صادرات ألمانيا إلى الصين 15 في المئة وهو ما ساهم بشكل كبير في النمو في ألمانيا بمقدار 3 في المئة عام 2011.
و مع احتماال حدوث كارثة بخروج اليونان من منطقة اليورو، أو الحاجة لإنقاذ اقتصاد كبير مثل ايطاليا، سيجعل هذا الشركات الألمانية تتراجع عن خططها بشان التوسع.
هذا و يتوقع خبراء الاقتصاد نمو متواضع في ألمانيا هذا العام، الذي بلغ الناتج المحلي الاجمالي لها في عام 2011 نحو (3.42 تريليون دولار) بما يمثل نحو 27 في المئة من الاقتصاد في منطقة اليورو.