البناء على الثورة

يستمتع المصريون بالإشارة إلى «ثورتهم» التى أطاحت بنظام الرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير الماضى، وباستمرار تداعياتها، وهم يقدرون مدى أهمية ما فعلوه ويشعرون بالرضا عنه.
تمثل مرحلة ما بعد الثورة الآن تحديا أكثر صعوبة عما مثلته أسابيع احتجاجات الشوارع التى أطاحت بمبارك. حيث يتساءل الجميع فى مصر يوميا: هل حققت الثورة تغييرا أكثر من مجرد الإطاحة بكبار المسئولين من مناصبهم، وهل سيكون لنظام حكم ديمقراطى كامل مكان فى البلاد؟
وأتيحت لى فى القاهرة هذا الأسبوع، فرصة لفهم القضايا السياسية العميقة المطروحة عندما شاركت فى مؤتمر استمر يومين بحضور 30 ممثلا لمنظمات غير حكومية من عشرة بلدان عربية، اجتمعت لمناقشة «مسارات التحول الديمقراطى والتنمية العادلة فى المنطقة العربية: نحو بناء الدولة المدنية وتأسيس لعقد اجتماعى جديد».
وقد أوضح المؤتمر الذى نظمته شبكة المنظمات العربية غير الحكومية، والمعهد العربى لحقوق الإنسان، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة الاجتماعية ما اعتبره أهم ثلاث ديناميات سياسية نتجت عن التجربة المصرية (وهى توجد فى تونس أيضا):
كانت تجربة ميدان التحرير تمكينا شاملا أيقظ أفرادا كانوا عاجزين فى السابق، توحدوا واستطاعوا إزاحة حكومة مكروهة.
أصبح مفهوم «موافقة المحكومين» فاعلا الآن فى مصر، بعدما صارت «سلطة الشعب» مصدر شرعية السلطة والحكم.
ينبغى أن تترجم روح التحرير الآن إلى بنية جديدة للحكم، وعقد اجتماعى، يقدم للمواطنين الحقوق السياسية والمدنية ويعد بآفاق اجتماعية واقتصادية أكثر مساواة.
وكان النشطاء غير الحكوميين المجتمعين أدركوا بشكل تلقائى عبر عقود من الخبرة أن عليهم إنجاز أمر أساسى ملح إذا كانوا يريدون لأصول التمرد الشعبى حديثة التشكل أن تترجم إلى مكاسب طويلة الأجل: يجب أن تقوم أنظمة الحكم الجديدة على أساس الحقوق التى يحددها الدستور ويتم تطبيقها وإنفاذها عبر هياكل قانونية وسياسية موثوق فيها.
ومن بين العناصر الحاسمة فى العقد الاجتماعى الجديد: سلطة قضائية قوية ومستقلة، وعلاقة جديدة بين قطاع الأمن العسكرى والسكان المدنيين.
وتشهد المنافسة السياسية القائمة فى مصر اليوم، روح ميدان التحرير وهى تواصل استعراض نفسها فى عدة أشكال: مظاهرات الشوارع، العمل القانونى، والأحزاب السياسية الجديدة، نشاط المجتمع المدنى، وسائل الإعلام النشطة: التى تسعى إلى تحديد نظام حكم جديد فى مواجهة أقوى قوتين تخيمان على المجتمع: الجيش والإخوان المسلمون.
ويرى العديد من المصريين تحالفا متزايدا بين العسكر والإسلاميين، بل إن البعض يشير إليه باعتباره انقلابا هادئا. غير أن العنصر الجديد على الساحة الآن هو المواطن العربى. فقد صارت جماهير عربية تشعر أن لديها القدرة فعليا ليس على المطالبة فحسب بحقوقهم كمواطنين فى الديمقراطيات التى يسعون إلى بنائها على أنقاض الدول الأمنية العربية التى عانوا منها عقودا عديدة، وإنما على فرض هذه الحقوق.
ولاشك أن الاستقطاب والتفتت، أو حتى الانهيار العنيف الذى تشهده بعض الدول العربية الصومال، واليمن، ولبنان، والبحرين، وليبيا، وسوريا، وفلسطين، والجزائر، والعراق، حتى الآن مع توقع أن تتبعها دول أخرى هو العاقبة الطبيعية للدول التى لا توفر لمواطنيها الحقوق التى يتوقعونها.
واليوم، يتطلب إعادة إصلاح، وإعادة بناء، الدول العربية والنظم السياسية بحث الحقوق المتساوية لجميع المواطنين فى المجالات السياسية، والمدنية، والاقتصادية، والثقافية والاجتماعية، و«النص على حماية حقوق المواطن دستوريا» وفقا لتعبير باحث مغربى.
ويتمثل التغير التاريخى الذى أطلقته تونس ومصر ببساطة فى أن المواطنين العرب فاعلين الآن فى هذه العملية، بعدما ظل معظمهم متفرجا سلبيا خلال الأجيال الأربعة الماضية، عندما قامت الدول العربية من دون أى تكريس لسيادة حقيقية للماطن بالتوازى مع إقامة الدولة.
وسوف تستمر لسنوات مقبلة، هذه المعركة من أجل تحديد معالم العالم العربى الجديد. والأمر المهم هو أنها بدأت أخيرا بصورة جادة، وسوف تتحدد نتائجها بدرجة كبيرة بناء على التفاعل بين فاعلين أصليين، يشملون الآن بطل ملحمة الدولة الذى كان مختفيا من قبل لكنه عاود نشاطه الآن: المواطن العربى.