استدعاء 3 رؤساء تحرير إلى أمن الدولة الأسبوع المقبل بتهمة إهانة الرئيس

محامي الإخوان: حمودة وقنديل وعفيفي لم يحترموا القانون وحرية الرأي لا تعني مهاجمة الرئيس

قال مصدر قضائي: "إن نيابة أمن الدولة العليا، سوف تستدعي رؤساء تحرير، صوت الأمة، عبد الحليم قنديل، والفجر، عادل حمودة، والدستور، إسلام عفيفي، الأسبوع المقبل، لسماع أقوالهم في البلاغ المقدم ضدهم بالإساءة إلى شخص رئيس الجمهورية محمد مرسي وإهانته.

واستمع المستشار مهدي شعيب، رئيس النيابة بإشراف المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف والمحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة إلى أقوال أحمد حسن لكلوك، وقال: "إن جريدة «صوت الأمة»، في عددها609 الصادر، الاثنين 13 أغسطس الماضي، تناولت شخص الرئيس بتلك العبارات، "الدولة العبيطة والجنرال مرسي، وفي نهاية المقال وصفه ب"الرئيس الأعبط" فكانت تلك العبارات المهينة لشخص، وذات الرئيس هي ما أثارت حفيظته."

وأضاف لكلوك، أن رئيس تحرير «جريدة الفجر»، في العددين 361،367 بتاريخ 28 يونيو و9 أغسطس وصف رئيس الجمهورية محمد مرسي ب"الرئيس الفاشي، راعى الإرهاب"، وتناوله بعبارات "الرئيس الخادم لأمريكا، وعبارات أخرى" شأنها إلحاق اليأس في نفوس المصريين، وإضعاف عزيمتهم في البناء، والتقدم، وعدم إنهاء هذا المسلسل الغريب، الذي تموله منظمات من الخارج بأيدي العابثين من الداخل، على حد قوله.

وأكد لكلوك في تحقيقات النيابة، أن رئيس تحرير «الدستور» في العدد 1780الصادر بتاريخ 8 أغسطس، وصف رئيس الجمهورية ب" أنه راعٍ لمليشيات إرهابية في مواجهة الجيش والشعب"، ووصف نجاحه بإرادة شعبية بعنوان "إن نكسة 24 يونية هي أشد من هزيمة 5 يونية 67" وكأن الرئيس جاء ليجعلنا في عصور الظلام.

وأشار إلى أنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام؛ لوقف تلك الانتهاكات التي تُمارس باسم حرية التعبير، مشيرًا إلى أنه لا يقف ضد النقد الموضوعي، وإن كان لاذعًا.

وبينما قال إسماعيل الوشاحي، محامي الحرية والعدالة: "إن حرمات الأشخاص، ونشر الأخبار الكاذبة والمغرضة التي تثير الفتن، والفزع بين الناس هو أمر مرفوض، وكذا إحداث حالة من البلبلة بين عموم الشعب"، وأكد الوشاحي بأن حرية الرأي والتعبير لا تعني على الإطلاق مهاجمة مؤسسة الرئاسة، متمثلة في شخص الرئيس، وذلك في صورة بيانات صحفية كاذبة، وأن رؤساء التحرير الصحف الثلاث، لم يحترموا القانون، ولم يؤدوا عملهم باحترام مواثيق الشرف التي أرستها المهنة للصحفيين.

وأضاف الوشاحي، أنه لا يواجه النقد الموضوعي القائم على أساس واضح، وأنه لا يضع للنقد أي سقف مهما كان، ولكنه ضد السب، والقذف، والتطاول على مؤسسات الدولة، ومحاولة زعزعة هيبتها، وطالب الوشاحي باتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه حمودة، وقنديل، وعفيفي، لقيامهم بنشر أخبار كاذبة وعدم تحري الدقة.