نفى الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الإعلامي للجمعية التأسيسية للدستور، ما أشيع حول تغيير وضعية المحكمة الدستورية العليا أو اختصاصاتها في الدستور الجديد، قائلاً: «الدساتير لا تتعامل مع أحداث بل هناك مبادئ بعينها، والحديث عن المحكمة الدستورية العليا أمر يرد في قانون وليس دستور».
وأضاف عبد المجيد -في تصريحات صحفية مساء الثلاثاء- أن لجنة نظام الحكم لا زالت تناقش البنود المتعلقة بالهيئات القضائية ولم يتبلور الأمر حول موادها بشكل نهائي.
وأشار عبد المجيد إلى أن اللجنة استمعت إلى ممثلين من كافة الهيئات القضائية حول مقترحاهم للدستور الجديد، وأغلبها كان يصب في اتجاه إبقاء وضعها -كما هو عليه- في دستور 1971.