سياسيون: قرارات الرئيس قضت على ازدواجية السلطة.. وآخرون: «انقلابية»

صفاء عصام الدين ودنيا سالم ومحمد عنتر
تباينت ردود أفعال عدد من السياسيين ورؤساء الأحزاب حول القرار الذى اتخذه رئيس الجمهورية، بإصدار إعلان دستورى جديد، وإحالة المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان للتقاعد، ففيما وصف بعضهم القرار بالجيد، ويدعم صلاحيات الرئيس، رأى البعض الآخر أن القرارات «تعد إهانة للجيش»، وذهب فريق ثالث إلى أن القرار نتيجة طبيعة لأن طنطاوى وعنان تسببا فى تسليم الدولة «للإخوان».

واعتبر عبدالغفار شكر، وكيل مؤسسى حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، «أن القرارات أثبتت انه رئيس الجمهورية من خلال ممارسة صلاحياته الكاملة على كل مؤسسات الدولة بما فيها القوات المسلحة»، مؤكدا أن إلغاء الاعلان الدستورى المكمل أنهى ازدواجية السلطة».

وعلق شكر، على استحواذ الرئيس على السلطتين التنفيذية والتشريعية، قائلا: «لابد ألا تطول الفترة الانتقالية ويجب الإسراع فى اعداد الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد لإيجاد سلطة تشريعية حقيقية».

ورفض شكر التسليم بأن قرارات مرسى تعد ابتلاعا للدولة من قبل جماعة الاخوان المسلمين قائلا: «الدولة المصرية أكبر وأوسع من ابتلاعها فى يوم وليلة واستبعد حدوث رد فعل على القرارات من قبل المؤسسة العسكرية، وقال: «القرار ذكى جدا لأنه اختار القيادات الجديدة من بين قادة الجيش بالإضافة إلى تكريم طنطاوى وعنان وتوليهم مناصب استشارية رفيعة».

واعتبر النائب البرلمانى السابق، سعد عبود، إن قرارات مرسى تصب فى صالح وحدة القرار السياسى، وأنها انهت استمرار انشغال القوات المسلحة فى حماية البلاد على حساب أدائها لواجبها فى حماية الأمن القومى، ولم يجد عبود تعارض فى امتلاك رئيس الجمهورية للسلطتين التشريعية والتنفيذية معا، وقال: «المجلس العسكرى منذ 11 فبراير وهو يقفز على السلطتين التشريعية والتنفيذية», وقال رئيس حزب التجمع رفعت السعيد إن المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان يستحقان الإقالة لأنهما هما السبب فى تمكين جماعة الإخوان المسلمين من السيطرة على كافة مفاصل الدولة من أجهزة ومؤسسات»، مشير إلى وجود مصالح مشتركة بين الإخوان والمجلس العسكرى انتهت بقرارات مرسى الأخيرة.

أما رئيس حزب الجبهة الديمقراطية السعيد كامل فوصف قرارات الرئيس بأنها «انقلاب رسمى على العسكر» فى ظل المرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد ولم تكتمل فيها بعد مؤسسات الدولة ولا يوجد دستور ينظم العلاقة بين السلطات أو برلمان يراقب رئيس الجمهورية.

ووصف إيهاب الخراط عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى قرار إقالة طنطاوى وعنان وتكريمهما وتعيينهما مستشارين بالأمر المنطقى، وقال: هذه قرارات كان يجب اتخاذها من 10 سنوات».

من جانبه، وصف أحمد شكرى، عضو الهيئة العليا لحزب العدل، قرارات الرئيس ب«الجيدة للغاية»، موضحا إنها قضت على «فكرة وجود دولة داخل الدولة».

وقال أحمد خيرى المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن استبدال قيادات عسكرية وإلغاء الإعلان الدستورى المكمل، أسهم فى القضاء على وجود السلطات المتوازية، إلا أنه أبدى تحفظه على امتلاك مرسى للسلطة التشريعية والتنفيذية مما يصنع منه ديكتاتورا جديدا».