قرر مصطفى مسعد، وزير التعليم العالي الجديد، إحالة عميد عبد العظيم بدر، رئيس قطاع مكتب الوزير، إلى النيابة الإدارية، ووقفه احتياطيًا عن العمل لمدة 3 شهور، في خطوة أولى، وصفتها مصادر مطلعة داخل ديوان الوزارة ب«الإصلاحية». وجاء في قرار الوزير رقم 3205 لسنة 2012، أنه قرر إحالة رئيس قطاع مكتبه للتحقيق في النيابة الإدارية، والأوراق الخاصة بالمخالفات المالية والإدارية المنسوبة إليه، وعددها 26، معظمها عبارة عن شكاوى مدعومة بالأوراق والمستندات، مقدمة من مواطنين وعاملين بالوزارة.
كما أصدر مسعد قرارًا آخر برقم 3206 لسنة 2012 بإنهاء ندب المستشار القضائي للوزارة حربي عبد السميع، في إطار تغيير مستشاري الوزير، وتجديد فريق العمل المساعد له.