اختفاء أزمة الوقود والغاز في سيناء بعد «مذبحة رفح»

أثرت التحركات الأمنية المكثفة في سيناء، التي تستهدف البحث عن مرتكبي مذبحة رفح، بشكل إيجابي على عملية تهريب الوقود والغاز إلى السوق السوداء؛ حيث اختفت الأزمة التي عانت منها المحافظة، خلال الشهور الماضية.

واستشعر سكان شمال سيناء في اليوم الثاني للحادث، توفرًا كبيرًا في السلع الحيوية، مؤكدين أن: "هذا لم يكن يحدث طوال العام الماضي؛ بسبب تهريب السولار والغاز عبر الأنفاق إلى قطاع غزة".

ورصدت «الشروق» اختفاء طوابير السيارات من أمام محطات الوقود، وتوفرًا واضحًا في أسطوانات البوتاجاز.

وفسر مواطنون الانفراجة في الأزمة بتوقف عمليات التهريب إلى القطاع عبر الأنفاق، بعد قيام سلطات حركة حماس بإغلاق الأنفاق بشكل طارئ بعد ساعات من عملية استهداف الجنود المصريين.

تواكب ذلك مع حملة التفتيش الواسعة التي تجريها السلطات الأمنية، على طول الطرق المؤدية للمحافظة، وتوقيف كل السيارات التي تحمل بضائع مشتبه في نقلها إلى مدينة رفح، لتهريبها عبر الأنفاق، حيث تقوم السلطات الأمنية بإعادة الشاحنات دون السماح لها بالمرور للجهة الشرقية من قناة السويس.

وقام أهالي مدينة رفح في ميداني الماسورة والسادات، بمعاونة الجماعة السلفية، من تلقاء أنفسهم، بإعادة شاحنات مواد البناء على الطريق الدولي بين العريش ورفح مرة أخرى للعريش، دون السماح لها بالمرور.

وقال فتحي راشد أبو حمدة، مدير عام تموين شمال سيناء: "إن حصص الوقود والغاز التي تصل للمحافظة تكفي حاجة السكان تمامًا، إلا أن أعمال التهريب والتخزين تؤثر بشكل كبير على إمدادات الوقود وحصص الأهالي منها، رغم تشديد الرقابة وضبط ومصادرة آلاف الجالونات من الوقود وأنابيب الغاز بشكل يومي".

وقال ناصر أبو عكر، ناشط وعضو مجلس الغرفة التجارية بشمال سيناء: "طالبنا مرارًا وتكرارًا بإغلاق الأنفاق، وفتح معبر رفح بشكل تجاري؛ للقضاء على أزمات عديدة تشهدها المحافظة، وحفاظًا على أمن مصر القومي، وربما تكون الحادثة الأخيرة نافعة في مجال القضاء على الأزمات، ومنع المتسللين."

ويقول القيادي اليساري، أشرف أيوب: "قرار إزالة الأنفاق يحتاج إلى قرار سياسي، بإعادة فتح معبر رفح بشكل تجاري؛ بوصفه رمزًا للسيادة الوطنية المصرية دون الارتباط باتفاقيات المعابر 2005 التي حدت من السيادة المصرية على طريقة تشغيل المعبر."