وزير الشؤون الدينية التونسي: التصدي للتجاوزات بالمساجد مسؤولية الداخلية

أكد نور الدين الخادمي، وزير الشؤون الدينية التونسي، في تصريحات نشرتها اليوم الأربعاء، وكالة الأنباء التونسية ان: "التصدي للتجاوزات التي تشهدها بعض المساجد والجوامع، ليس من صلاحيات وزارته، بل هو مسؤولية وزارة الداخلية".

وتأتي تصريحات الوزير، بعد يومين من حدوث اشتباكات بين فصيلين سلفيين، استعملا الغاز المسيل للدموع والأسلحة البيضاء داخل مسجد في مدينة باجة، إثر خلافات حول مسائل فقهية، ما أدى إلى قطع صلاة التراويح وهروب المصلين.

وأوردت الوكالة أن: "نور الدين الخادمي أكد ضرورة تطبيق القانون؛ لوضع حد لمظاهر التسيب والفوضى التي تشهدها بضع عشرات من المساجد في كافة أنحاء البلاد، وأن الوزير لخص التجاوزات في محاولة تغيير الأئمة، وفرض آخرين بالقوة أو فرض بعض الآراء الفقهية أو الشرعية".

واتهم أصحاب سوابق عدلية، وأعضاء سابقين في حزب التجمع الحاكم في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، معروفين بمواقفهم المعادية للدين الإسلامي، والوقوف وراء هذه التجاوزات، فيما تنسب وسائل الإعلام التونسية باستمرار التجاوزات إلى التيار السلفي المتشدد.

وفي سياق متصل، أوردت الوكالة أن: "سلفيين اقتحموا مساء أمس الثلاثاء، مسجدين في ولاية سليانة، وفرضوا بالقوة إمامين سلفيين بعدما أزاحوا الإمامين الأصليين."

ومنذ الإطاحة في يناير 2011 بنظام بن علي، شهدت العديد من المساجد التونسية حالة انفلات غير مسبوقة، بعدما كانت تحت سيطرة وزارة الداخلية، وقد ذكرت صحف محلية أن: "سيطرة متشددين دينيين على بعض المساجد في تونس، أدى إلى هجر المصلين لها".

ويتهم حقوقيون وأحزاب معارضة حركة النهضة الإسلامية، التي تقود الائتلاف الثلاثي الحاكم في البلاد، بعدم الحزم في التعاطي مع تجاوزات السلفيين.