الإسلاميون والليبراليون اتفقوا ضد حكومة قنديل

«النور»: الإخوان قطعوا اتصالاتهم بنا بعد فوز مرسى.. والحكومة بعيدة عن الائتلاف الوطنى

اتفقت الأحزاب الإسلامية والمدنية وحركات سياسية على وصف تشكيل حكومة هشام قنديل بأنها «لا تعبر عن التوافق الوطنى».

انتقد حزب النور السلفى، الذى انسحب من الحكومة بعد عرض وزارة واحدة عليه، تشكيل الحكومة ورأى أنها «انتهجت نهجا بعيدا عن حكومة الائتلاف الوطنى»، مضيفا «أن الأوفق فى المرحلة الحالية مشاركة جميع القوى السياسية فى إدارة المرحلة الحالية، ضمانا للالتحام الوطنى فى النهوض بالبلاد».

وكشف حزب النور أن مؤسسة الرياسة وحزب الحرية والعدالة قطعا اتصالاتهما بالكامل بعد خطاب تنصيب الرئيس، وقال الحزب فى بيان «تم التجاهل التام لأى تنسيق أو مبادرة تشاور، أو مجرد استطلاع للرأى أو محاولة التعرف على الكفاءات العلمية والفنية والإدارية لحزب النور وجميع القوى السياسية».

فيما أكد الدكتور حلمى الجزار أن السلفيين بذلوا جهدا واضحا فى مساندة مرسى فى الجولة الثانية من الانتخابات، مؤكدا فى الوقت نفسه، أنه «لم يكن هناك اتفاق على أن تكون الحكومة ممثلة بحسب أوزان القوى السياسية، ولم يتعهد بذلك صراحة مع السلفيين».

فيما فسر الدكتور محمد يسرى سلامة المتحدث السابق باسم حزب النور وأحد مؤسسى حزب الدستور، الخلاف بين جماعة الإخوان والسلفيين بأن «من بين سياسات الإخوان تهميش السلفيين لأنهم يمثلون لهم تحديا كبيرا داخل الشارع الإسلامى».

وكشف أحمد خيرى عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار عن إجراء اتصالات مع عدد من قيادات حزب النور السلفى، مبينا «دارت الاتصالات حول العديد من القضايا العامة»، مشيرا إلى احتمالية حدوث تنسيقات وتشاورات مع الحزب السلفى فى الفترة المقبلة.

من جهته، قال عماد جاد، عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إن حزب الحرية والعدالة يؤكد فى تشكيل الحكومة الجديدة على رغبته فى عدم تحمله المسئولية، مدللا على ذلك بإتيان رئيس الجمهورية بعدد كبير من الوزراء من خارج الحرية والعدالة ليتحملوا المسئولية فى حال غضب الشارع عليها. وأضاف «جماعة الإخوان لديها قدرات هائلة على الحشد والتعبئة وليس لديها قدرة على حكم دولة بحجم مصر».

وفى السياق، أكد ياسر حسان، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، صعوبة تناغم أعضاء الحكومة بسبب اختلاف الإيديولوجيات والمرجعيات، خاصة أن معظم أعضاء الحكومة من خارج حزب الحرية والعدالة وغير دارسين لمشروع النهضة الذى من المقرر تنفيذه، وأشار إلى أن هذا الأمر سيسبب خللا فى الإدارة، واصفا الحكومة بأنها «غامضة فى تشكيلها ولم تحظ بإجماع وطنى».

وقال نبيل زكى، المتحدث الإعلامى باسم حزب التجمع، إن حزب الحرية والعدالة حصل على وزارات «التجنيد السياسى الإسلامى» بحصوله على أهم الوزارات التى يمكن أن ينشروا فيها أفكارهم وهى «الأوقاف والشباب والتعليم العالى والإعلام». بينما اعتبر منسق حركة 6 أبريل، أحمد ماهر، الحكومة الجديدة «استمرارا لمسلسل القرارات العجيبة التى تصدر دون تشاور ودون الاستناد لمعايير واضحة»، وقال: «لا نطالب بأن تكون هناك نسب للتيارات والقوى الأخرى فى الحكومة لأنه أمر غير منطقى وكل ما نطلبه هو الشفافية ومعرفة معايير وظروف الاختيار ومزيد من المكاشفة ومعرفة ما هو دور المجلس العسكرى والمنظومة القديمة فى الاختيارات وهل هناك تدخل أم لا».