استقبل العاملون بديوان عام وزارة التربية والتعليم خبر ترشيح الدكتور إبراهيم غنيم لمنصب الوزير، بشىء من الفتور، كون غالبية العاملين لا يعرفون وزيرهم الجديد. عبدالخالق زكريا أحد الموظفين قال ل«الشروق»: «أتمنى أن يقضى على جميع أوجه الفساد داخل الوزارة، والكشف عن الأموال التى يتم صرفها للقيادات وإعادة هيكلة الإدارات التى تحولت إلى مافيا على مدى 30 عاما».
ولد غنيم فى الشرقية وتخرج فى كلية تربية جامعة أسيوط سنة 1984، ويشغل أستاذا بقسم مناهج وطرق تدريس، وهو متخصص فى مناهج التعليم الصناعى، وتم تعيينه فى أبريل 2012 لمنصب نائب لرئيس جامعة قناة السويس فرع السويس لمدة شهرين، وقبل ذلك كان عميدا لكلية التربية السويس عام 2008.
غنيم معروف وسط زملائه بكلية التربية بأنه هادئ ومتدين، لكنه لا ينتمى إلى الإخوان أو أى تيار دينى، «وينفذ ما يسند إليه من أعمال بكل دقة»، حسبما يقول عنه الدكتور محمد محمدين، رئيس جامعة قناة السويس، واصفا إياه بأنه «رجل ملتزم وهادئ وكفء، ولديه قدره على مناقشة الموضوعات فى تفاصيلها الصغيرة جدا».
وقال محمود ندا، نائب رئيس امتحانات الثانوية ومدير الإدارة العامة للامتحانات بالوزارة: «ليس لدى علم بأى حاجة عنه، وربنا يعينه لأن المهمة صعبة وتحتاج تكاتف جميع الجهود للنهوض بالعملية التعليمة»، مضيفا :» يجب على الوزير الجديد الاهتمام بالمعلمين خاصة بعدما تأخر إقرار قانون كادر المعلمين الذى يضمن لهم زيادة مالية مادام نادوا بتحقيقها».
بينما اعترض الدكتور عبدالله سرور بكلية التربية جامعة الإسكندرية ووكيل مؤسسى نقابة أعضاء هيئة التدريس على اختياره، وقال إنه لا يعلم عنه شيئا، واعتبر أن مواصفاته تنطبق على وزارة هشام قنديل التى تتطلب وزراء تكنوقراطا أو ما وصفها بحكومة الموظفين، وتخوف سرور من عواقب تلك الحكومة على مستقبل البلاد.
وفى أول تصريحاته قال الدكتور إبراهيم غنيم ل«الشروق»: «التعليم منظومة كاملة ولابد من النظر لها بالكامل، بداية من المعلم، الذى بدونه لن يتحقق التطوير»، مضيفا: «أتمنى التطوير والتغيير.. الفكر العلمى الذى تربيت عليه فى الجامعات يجعلنى أدرس جميع ملفات الوزارة أولا قبل التحرك».