البحث مستمر عن وزراء للمجموعة الاقتصادية

رجال أعمال رفضوا المشاركة لضبابية الرؤية.. والرقابة تبدأ فحص ملفات المرشحين

أكدت مصادر مسئولة مقربة من رئيس الوزراء المكلف هشام قنديل أن عملية البحث عن وزراء المجموعه الاقتصادية مازالت مستمرة فى ظل الصعوبة الشديدة التى تواجه قنديل خلال لقاءاته بالمرشحين لشغل تلك المناصب الوزارية.

وأكدت المصادر التى رفضت ذكر أسمائها أن رئيس الوزراء قدم إغراءات كبيرة لعدد من المرشحين الذين التقى بهم هشام رامز وعبدالسلام الأنور، وأكد لهم انه من الممكن اسناد المجموعة الاقتصادية إشرافيا لأى منهم، ولكن رفض الجميع تلك الإغراءات على اعتبار أن المسئولية الاقتصادية والعمل طبقا لآليات السوق والظروف الاقتصادية العالمية يتطلب حرية كاملة لأى مسئول فى الحكومة، وليس لأجندة معدة سلفا، فى اشارة الى البرنامج الاقتصادى لرئيس الجمهورية أو حتى برنامج المائة يوم.

وكشفت المصادر أن هناك من نصح رئيس الوزراء بأن الاجندات المسبقة من الممكن ان تنفذ فى قطاعات خدمية وليست اقتصادية.

من جانب آخر، طالب قنديل بعدم تصوير أى لقاءت يعقدها مع مرشحين لمناصب وان تتم المقابلات فى سرية وبعيدا عن الإعلام.

وعبر أحد كبار الرموز المصرفية، الذين قابلهم رئيس الوزراء أمس، عن رفضه تولى مهمة الإشراف على الحقيبة الاقتصادية فى الحكومة الجديدة بالقول: «الصورة ضبابية، والصلاحيات لاتزال غير محددة، سواء تلك التى تتعلق برئيس الوزراء، أو برئيس الدولة، فما بالك بصلاحيات الوزراء؟».

وأضاف المصدر، الذى لم يستمر لقاؤه مع رئيس الحكومة أكثر من 9 دقائق: «لا توجد حتى الآن صلاحيات لوزراء الحقيبة الاقتصادية تساعدهم على تسيير أعمالها، كما لا توجد أى تأكيدات على حدوث توافق مجتمعى على أعضاء تلك الحكومة، ودون هاتين النقطتين، لن يتكمن أى وزير من تحقيق أى تقدم فى مهمته الوزارية».

ولاتزال بورصة الترشيحات المتعلقة بوزارات الحقيبة الاقتصادية، غير مؤكدة، وإن كانت تدور جميعا «حول مرشحين لهم علاقة بجماعة الإخوان المسلمين، أو أفراد تجمعهم علاقة شخصية برئيس الجمهورية. فحزب الحرية والعدالة يستهدف الحقيبة الاقتصادية بصفة خاصة للتمكن من تنفيذ مشروع النهضة»، بحسب مصدر فى وزارة الصناعة والتجارة، مدللا على كلامه بترشيح مدحت العقاد، أستاذ الاقتصاد فى جامعة الزقازيق، التى عمل بها الرئيس محمد مرسى، لتولى وزارة الصناعة.

وفيما يتعلق بوزارة الاستثمار، لا توجد بعد تأكيدات، ولكنها «لن تخرج من بين أيدى مرشحى الإخوان»، بحسب قول مصدر مسئول بها، وكل المؤشرات والأسماء المطروحة، وتصريحات مسئولى الحرية والعدالة، تدل على ذلك.

وكان محمد جودة، المتحدث باسم اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، قد أعلن فى تصريحات سابقة له عن اهتمام الحزب بإحياء دور قطاع الأعمال، من خلال تخصيص وزارة مستقلة له، وإعداد خطة ورؤية كاملتين لتطوير القطاع بهدف الدفع بمعدل العائد على الاستثمار إلى 15% خلال5 سنوات.

أما عن اعتذار وزير السياحة، منير فخرى عبدالنور عن الاستمرار فى وزارة السياحة، فسببه تخوفه من حدوث تصادم بين جماعة الإخوان وبين منهجه.

فى نفس السياق قالت مصادر مطلعة ل«الشروق» إن هيئة الرقابة الإدارية بدأت فحص ملفات ما يقرب من أربعين شخصية مرشحة لحمل حقائب وزارية فى حكومة هشام قنديل، رئيس الوزراء المكلف، للتأكد من عدم تورطهم فى أى قضايا خلال فترة عملهم داخل أو خارج الحكومة.

وفى سياق متصل توجه كمال الجنزورى، رئيس الوزراء فى حكومة الإنقاذ الوطنى، إلى مقر مجلس الوزراء فى شارع قصر العينى لتوديع موظفيه وتسلم متعلقاته.