انفراج أزمة انقطاع الكهرباء مع انخفاض درجات الحرارة خلال أيام

توقعت مصادر رفيعة فى وزارة الكهرباء والطاقة، فى تصريحات ل«الشروق»، أن تخف حدة أزمة انقطاع التيار الكهربائى على مستوى البلاد، مع استمرار التحسن فى درجات الحرارة، وبقائها عند معدلات 37 درجة، خلال الأيام المقبلة.

وشهد وزير الكهرباء والطاقة، د.حسن يونس، أمس، توقيع عقدى عمليتى توريد وتركيب كل من التربينة البخارية والمكثف، والغلاية، لمشروع محطة توليد كهرباء السويس البخارية، التى تعمل بقدرة 650 ميجاوات، وتبلغ القيمة الإجمالية للعقدين 1.5 مليار جنيه.

وخلال توقيع العقد، أوضح يونس أن محطة توليد كهرباء السويس البخارية، تعد أحد مشروعات الخطة الخمسية 2012 2017، التى من المنتظر أن يتم تشغيلها فى ديسمبر 2015، كما سيتم ربط المحطة بالشبكة الكهربائية القومية الموحدة؟ جهد 500 كيلوفولت، مضيفا أن المحطة تتكون من غلاية بخارية تستخدم الغاز الطبيعى والمازوت كوقود، وتربينة بخارية والمكثف والمولد وملحقاتهم.

ووفقا ليونس، تبلغ التكلفة التقديرية للمشروع نحو 5.5 مليار جنيه مصرى، يشارك فى تمويل المكون الأجنبى منها، بنك التنمية الأفريقى، وبنك التنمية الإسلامى، ويساهم فى تمويل المكون المحلى للمشروع، الموارد الذاتية لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء.

من جهة أخرى، ذكرت الوزارة فى بيان لها أمس، أنها مازالت تواجه عددا من المعوقات، التى تحول دون إتمام مشروعات الكهرباء، ومنها الاستفادة من محطة غرب دمياط، بقدرة 500 ميجاوات، نتيجة قيام أحد المواطنين بمنع الشركات المنفذة من شد الأسلاك عبر أرضه، رغم حصوله على تعويض لإنشاء أحد أبراج خط الربط بين المحطة والشبكة القومية، مطالبا بزيادة التعويض، بعدما كان مقررا انتهاء عملية الربط فى مايو الماضى، بالإضافة إلى المعوقات التى تواجه محطة أبوقير البخارية، بقدرة 1300 ميجاوات، والتى بدأت تجارب تشغيل الوحدة الأولى فيها حاليا، بقدرة 650 ميجاوات.

كانت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أصدرت بيانا حول المعوقات التى تواجهها لتوفير الطاقة الكهربائية، ومنها تأخر تشغيل محطتى دمياط وأبوقير، بقدرة 1800 ميجاوات، باستثمارات وصلت إلى 12 مليار جنيه، بعدما كان مخططا تشغيلهما فى مايو 2012، كما تناولت فى البيان أزمة نقص الغاز الطبيعى، وكميات السولار والمازوت، والتى لا يتم استيرادها بالقدر الكافى، لتشغيل كامل قدرات التوليد المتاحة.

وأشارت الشركة فى بيانها إلى ان من بين أسباب أزمة انقطاع التيار الكهربائى، زيادة معدلات سرقة التيار الكهربائى، التى ارتفعت بصورة غير المسبوقة، نتيجة ما وصفته ب«الانفلات الأمنى»، وزيادة عدد أجهزة التكييف بمعدلات غير مسبوقة، خاصة أن معظم هذه الأجهزة منخفضة الكفاءة، وتؤدى إلى زيادة معدلات الاستهلاك التى ارتفعت بنسبة إلى 12%.