التحقيق مع الحافى في اتهامه للمحكمة الدستورية بالتزوير 31 يوليو

حددت نيابة استئناف القاهرة يوم 31 يوليو الجاري، للتحقيق مع المحامى ناصر الحافى، فى البلاغ المقدم ضده من المستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، لادعائه بإرسال المحكمة الحكم الخاص بحل مجلس الشعب إلى المطابع الأميرية قبل النطق به.

كانت هيئة الدفاع عن الحافي قد تقدمت بطلب إلى المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، لتأجيل التحقيق مع الحافى عقب نهاية شهر رمضان، لحين تنفيذ طلباته الخاصة بالبلاغ المقدم منه ضد المحكمة الدستورية.

وامتنع الحافى، فى الجلسة السابقة، عن استكمال الإدلاء بأقواله لحين تحقيق النيابة لمطالبه المتمثلة فى تقديم الصورة الرسمية لحكم حل البرلمان من المحكمة الدستورية حتى تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية، والخطاب الموجه من المحكمة الدستورية إلى المطابع الأميرية، وإحضار الدفاتر الخاصة بالطبع فى المطابع الأميرية، وأجهزة الحاسب الآلى المرسل منها الحكم إلى المشتركين فى خدمة الجريدة الرسمية، كما طالب الحافى باستدعاء كافة الموظفين القائمين على عملية تنفيذ كافة الإجراءات داخل المطابع والقائمين بطبع وإرسال الحكم إلى المشتركين.

وكان الحافي قد استشهد في اتهامه للمحكمة برسائل بريدية أرسلت من المطابع الأميرية إلى المشتركين فى خدمة الجريدة الرسمية، تفيد بحل مجلس الشعب، وذلك قبل انعقاد المحكمة الدستورية لجلسة النطق الحكم، بحوالى 4 ساعات.