ستكون الالعاب الاوليمبية فى لندن الاولى فى التاريخ التى تتابع تفاصيلها مواقع التواصل الاجتماعى، وعلى رأسها «فيس بوك» و«تويتر»، وهى ثورة تحاول اللجنة الاوليمبية الدولية تشجيعها مع السيطرة عليها فى الوقت نفسه. ففى عام 2009، خلال مؤتمر اللجنة الاوليمبية الدولية بعد عام على دورة بكين 2008 التى طبعتها الرقابة على الانترنت فى ما خص المواطنين الصينيين، قالت إن الألعاب لن تستهوى الجيل الجديد ما لم تتبع ظاهرة لا مفر منها.
وعلى موقع «فيس بوك» للتواصل الاجتماعى، لدى اللجنة الاوليمبية الدولية 3 ملايين صديق، وما يقرب من 870 ألف متابع على موقع «تويتر» للتدوينات الصغرى. ومن الصعب فى هذه الظروف تقييد استخدامات هؤلاء خلال الخمسة عشر يوما لدورة الالعاب الاوليمبية. رسميا اذا «تدعم اللجنة الاوليمبية الدولية وتشجع الرياضيين والمشاركين الآخرين على الانضمام الى مواقع التواصل الاجتماعى».
أما الممنوعات متعددة، فى الواقع، وحددت فى دليل مخصص موجه الى المشاركين فى الالعاب، وقد تؤدى فى حال خرقها، الى الاستبعاد، كما لو كانت الحال تعاطى المنشطات او خسارة المنافسات.
يمكن للمشاركين فى الالعاب ان يكتبوا على «تويتر» او «فيس بوك» او مدوناتهم الخاصة، باستخدام صفة المتكلم فقط، من دون ان «يؤدوا دور الصحفيين» فى الابلاغ عما يجرى من حولهم. وفى المحصلة، يمكن للاعبين أن يقولوا انهم تناولوا حبوب الافطار، وليس انهم رأوا اوساين بولت يتناول وجبة كبيرة من «ماكدونالدز» عشية سباق 100 مثلا.
وفى السياق نفسه، سيكون مرحبا بالصور التى تروى اليوميات الخاصة، لكن مقاطع الفيديو ستكون محظورة لئلا تتعارض مع حقوق البث التى باعتها اللجنة الدولية بأسعار مرتفعة، كما يمنع استخدام الحلقات الاوليمبية او ذكر الرياضيين اسماء الرعاة الخاصين بهم.
ويجب على المشاركين ان يبقوا منضبطين ولائقين.
أطلقت اللجنة الاوليمبية الدولية موقعا الكترونيا رقابيا خاصا بالألعاب. ولتفادى مثل هذه الاخطاء، قامت لجان اوليمبية وطنية عدة بتأسيس صفحات خاصة بها على «فيس بوك» و«تويتر»، داعية رياضييها الى التواصل من خلالها، بغرض مراقبتهم فى شكل أفضل