يعقد الرئيس محمد مرسى، اليوم، اجتماعا تشاوريا مع عدد من شيوخ القضاء الحاليين والسابقين، استكمالا لسلسلة مشاوراته مع القوى السياسية والمتخصصين فى القانون لدراسة الأزمة القانونية والدستورية التى تعيشها مصر حاليا، لبحث الحلول المقترحة لنقل السلطات كاملة إلى الهيئات المدنية المنتخبة. ومن أبرز من تم توجيه الدعوة لهم لحضور اجتماع اليوم، الذى سيعقد بقصر الرئاسة، المستشار طارق البشرى، رئيس لجنة التعديلات الدستورية عام 2011، والمستشار محمد أمين المهدى، رئيس مجلس الدولة الأسبق، والمستشار حسام الغريانى، الرئيس السابق لمحكمة النقض، والمستشار أحمد شمس الدين خفاجى، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والفقيه القانونى الدكتور عاطف البنا.
وفى سياق متصل، علمت «الشروق» أن الاجتماع الذى عقده الرئيس مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية ومجلس القضاء الأعلى، أمس الأول، أكد فيه القضاة على ضرورة احترام أحكام جميع المحاكم، وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا، إرساء لقواعد دولة القانون التى طالبت بها الثورة، وسأل الرئيس القضاة عن رأيهم فى النظام الانتخابى المناسب الذى يجب تطبيقه بعد وضع الدستور الجديد، فكان الرأى الأغلب هو إجراء الانتخابات التشريعية بالنظام الفردى بالكامل أو بالمناصفة بين الفردى المستقل والقائمة الحزبية المغلقة، حتى لا تتكرر أزمة حل مجلس الشعب مرة أخرى.
كما نصح القضاة الرئيس بالعمل على التهدئة خلال الفترة التى تسبق الاستفتاء على الدستور الجديد، وذلك من خلال تجنب إصدار تعديل على الإعلان الدستورى الحالى، سواء من قبله أو من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وذلك رغبة فى استقرار الأوضاع لأطول فترة ممكنة.
وأكد الرئيس احترامه الشديد لمختلف الهيئات القضائية، وقال للقضاة إن بابه مفتوح لهم دائما سواء للشكوى أو لتقديم المشورة.
يذكر أن اجتماع أمس الأول، كان الأول الذى يجمع الرئيس بالمستشار ماهر البحيرى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بعد الحكم الذى أصدره البحيرى بوقف قرار مرسى بإعادة انعقاد مجلس الشعب.