وسط اعتراض روسي، يُصوت مجلس الأمن، غدا الأربعاء، على مشروع قرار يدعمه الغرب يهدد السلطات السورية بفرض عقوبات عليها إذا لم تكف عن استخدام الأسلحة الثقيلة ضد الشعب السوري، فضلاً عن سحب قواتها خلال 10 أيام من صدور القرار. وقالت سوازن رايس، سفيرة الولاياتالمتحدة في الأممالمتحدة: "من المهم جدا بعد مرور نحو 18 شهرا على هذا الصراع وموت أكثر من 100 شخص في المتوسط يوميا أن يفعل مجلس الأمن شيئا مختلفا لتغيير الآلية على الأرض.
وأضافت، "الوضع الراهن يؤدي إلى حرب أهلية واسعة مع وجود احتمال حقيقي لامتدادها في المنطقة."
من جانبه، قال سيرجي لافروف، وزير خارجية روسيا: إن بلاده ستعرقل مشروع القرار بسبب التهديد بفرض عقوبات.
وطرحت روسيا أيضا مشروع قرار بتمديد عمل بعثة الأممالمتحدة 90 يوما، ولكن مشروعها لم يتضمن تهديدا بفرض عقوبات.
وقال لافروف: "إذا قرر شركاؤنا إعاقة قرارنا بغض النظر عن طبيعته فلن تحصل بعثة الأممالمتحدة على أي تفويض، وسيتعين عليها مغادرة سوريا، سيكون هذا شيئا مؤسفا."
من جانبه، قال سفير الصين في الأممالمتحدة، لي باودونج: إن بكين تعتقد أنه من المهم إظهار التأييد لخطة عنان للسلام، ولكن هذا يحتاج لوجود "صوت موحد من مجلس الأمن الدولي".