«شورية.. السيادة لله.. مرجعية الأزهر» مصطلحات سلفية فى الدستور المنتظر

أبوالمجد: الأزهر قوته فى مكانته وتأثيره وليس بنص فى الدستور

انتقد مفكرون وعلماء أزهريون إصرار ممثلى التيار السلفى فى اللجنة التأسيسية للدستور على إدخال مصطلحات وتعبيرات غير معتادة على نصوص الدستور الجديد من بينها «الدولة الشورية» و«السيادة لله»، والنص على أن مرجعية الأزهر هى المرجعية النهائية لتفسير المادة الثانية من الدستور. واعتبر عدد من المفكرين إقحام تلك المصطلحات محاولة للتركيز على المسميات دون النظر إلى الجوهر، كما انتقدوا موافقة ممثلى الأزهر فى التأسيسية على إدخال تعبيرات لم يتم الاتفاق عليها فى وثيقة الأزهر، مقابل النص على مرجعية الأزهر فى الدستور.

وأعرب الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والفقيه الدستورى، عن رفضه التام لأن يصبح الأزهر هو المرجعية النهائية لتفسير الشريعة الإسلامية، فى الوقت الحالى، خصوصا فى ظل خضوع المؤسسة لعقود عدة تحت سيطرة النظام السابق، دون تغيير أو إصلاح بداخلها، أو تمتعها باستقلالية القرار والرأى، مشيرا إلى أن هذا النص يحد من مكانة الأزهر فى العالم العربى والإسلامى.

وأضاف أبوالمجد ل«الشروق» أن الأزهر قوته ترجع إلى مكانته وتأثيره على المسلمين، وليس من خلال شرط أو قيد يتضمنه الدستور القادم، مؤكدا أن الوقت الحالى لا يسمح بوضعية خاصة للأزهر فى الدستور، وطالب بإصلاح المؤسسة الأزهرية من الداخل وتهيئتها لتصلح لقيادة المجتمع بأكمله، باعتبارها ممثلة للإسلام الوسطى، كما طالب بالتمهل والتأنى وعدم العجلة فى كتابة الدستور ليعبر عن الأمة بأسرها.

وأشار أبوالمجد إلى أنه يجرى حاليا اتصالات عدة بالفقهاء والقانونيين والخبراء السياسيين للوصول إلى صيغة موحدة تتفق مع جميع شرائح المجتمع وفئاته، مبينا أن «الإضافة على المادة الثانية غير موفقه والتعديل يحتاج إلى مزيد من الوقت للتأمل والتعقل حتى يحقق الأهداف المشروعة دون إثارة أو زوبعة»، محذرا من ضياع هوية الدولة.

من جانبه، رفض رئيس قسم الفقه المقارن بجامعة الأزهر الدكتور سعد الدين هلالى إضافة كلمة «شورية» فى المادة الأولى من الدستور، موضحا أن حكم العمل بالشورى محل خلاف فقهى، بين من يقول بوجوبها ومن يقول بجواز الأخذ بها، ومن يقول بأنه يجوز للحاكم عدم الأخذ بالمشورة بعد طلبها.

وفسر هلالى الأمر قائلا إن هناك مذهبين: الأول يقول بجواز العمل بالشورى وأن يمارس الحاكم حكمه بدونها فإن أخذ به فكان أحسن وإن لم يكن واجبا عليه الأخذ بها، أما المذهب الثانى، فهو نظام العمل بالشورية والمشهور لدى المالكية وبعض الحنفية، والذى يرى أن الشورى واجبة ولا يجوز للحاكم أن يمارس حكمه بدونها.

وأضاف هلالى أن أصل الخلاف بين المذهبين يرجع لتفسير قول الله: «ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم فى الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المحسنين»، وقوله تعالى: «وأمرهم شورى بينهم»، موضحا أن المذهب الثانى فسر الآية الأولى فى قوله تعالى: «وشاورهم فى الأمر»، بأنها صيغة الإلزام بالأمر، موضحا أن جمهور العلماء أكد على أنها تدل على الاستحباب، ذلك أن سياق الآية يدل على التراحم بين المسلمين وبعضهم.

وأشار هلالى إلى أنه يحكى عن النبى عنه فى سيرته أنه أتى بأشياء كثيرة دون مشورة من أحد، فدل على أن العمل بالشورى سنة وليس واجبا، وتساءل عن حكم العمل بنتيجة الشورى، وهل يجوز عدم العمل بها وأن يؤخذ بها، لافتا إلى أن جمهور الفقهاء قالوا إنه من حق الحاكم أن يأخذ باجتهاد نفسه، باستدلال لما فعله النبى، والخلفاء، وأيضا قوله تعالى: «فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين»، ودل على أن الشورى يمكن أن يضرب بها عرض الحائط وأن يأخذ الحاكم ما يرى فيه مصلحة الأمة.

وأشار إلى أن الرأى الذى قال به بعض المالكية وابن تيمية وابن القيم، يرى أن العمل بالشورى ملزم فلا يجوز أن يخرج الحاكم عن مشورة أهل الشورى.

مع هذا الاختلاف الفقهى تساءل هلالى: «كيف ندير دولة بمسألة فيها رأيان؟»، مؤكدا أن الدول لا تدار بمسائل فقهية، ولكن باتفاقات ومبادئ وعهود حاسمة، مضيفا: «لو أن الدستور نص على الشورى، سنقع فى أمر أخر خطير، هو من الذى يختار أهل الشورى»، موضحا أن «المعروف أيام الصحابة وقبل قيام الدولة الحديث، كان الحاكم هو من يختار أهل الشورى».

وطالب هلالى مشايخ المسلمين بأن يبذلوا جهودا لإقناع الناس طوعا لتطبيق شرع الله باختيارهم لا بالزامهم، موضحا أن ما يحدث من الزام الآن هو كسل دعوى فالمشايخ لا يريدون أن يبذلوا جهدا فى التربية الأخلاقية.

وعن إضافة عبارة «الأزهر هو المرجعية النهائية لتفسيرها» إلى المادة الثانية من الدستور، قال هلالى إن العبارة غامضة وغير محددة مطالبا بأن يكون هناك تفسير لهذه العبارة، والهيئة التى ستكون معنية بتفسير مبادئ الشريعة داخل الأزهر.

ومن جهته، قال عبدالغنى هندى، رئيس الحركة الشعبية لاستقلال الأزهر، إن مبدأ مرجعية الأزهر لا يخوف أحدا، موضحا أن المرجعية فى التفسير ستكون طبقا لمنهج الأزهر القائم على الفهم المعتدل للمذاهب، لافتا إلى أن المعمول به منذ عقود هو أن المحكمة الدستورية تلجأ للأزهر لتفسير النصوص الشرعية، مضيفا «ونظرا لظروف البلاد ومحاولة المؤسسات وضع ضمانات لها فى الدستور، حرص الأزهر على التأكيد على حقه كمرجعية لا يختلف عليه أحد»، مستبعدا أى صعود تيارات قد تتحكم فى الأزهر على المدى البعيد، وقال: «نهج الأزهر يستوعب الحركات والتيارات وحتى القوى السياسية، ولا يحدث العكس، لأنه قائم على التعدد».

وتعليقا على مطالب التيار السلفى بوضع «السيادة لله» فى الدستور، قال عبدالغنى، إن السيادة لله هو أمر واجب وضرورى، وأن الأمر كله لله، معتبرا أن «المطالبة بوضعها فى الدستور مزايدة ليس لها معنى ونحن لا نتحدث عما بيد لله، لأن كل الأمر مرجعه لله».

واستنكر عبدالغنى مصطلح «الشورية» قائلا: «من هم أهل الحل والعقد من وجهة نظرهم؟»، وطالب التيار الإسلامى بأن يطمئن الناس والأقليات خاصة.

من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة فى حزب النور ل«الشروق» تعليقا على مقترحات الحزب فى الجمعية التأسيسية، إنه «ليس كل ما يطرح من شخصية تابعة للحزب يكون بالضرورة معبرا عن رأى الحزب، فبعض المواد لم نناقشها داخل الحزب، لكن نفاجأ ببعض الشخصيات التابعة لنا تثير رأيا معينا، ويكون معبرا عن وجهة نظره بسبب غيرته على الدين ولأنه يريد تحكيم شرع الله وهذا حقه».

وأكد هذه الرؤية الدكتور طلعت مرزوق، عضو لجنة الحريات بالجمعية التأسيسية عن حزب النور ورئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب المنحل، قائلا إن فكرة صياغة المادة الثالثة من الدستور وكتابة «السيادة لله» بدلا من «السيادة للشعب»، طرحها الدكتور يونس مخيون، مقرر لجنة المقومات الأساسية، و«هى وجهة نظر لا تختلف مع المادة الثانية من الدستور، لكنه أراد التأكيد على أن الشريعة الإسلامية هى التى يجب أن تسود».