اللجان النوعية لتأسيسية الدستور تواصل عملها الأحد المقبل

أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، المتحدث الرسمي باسم الجمعية التأسيسية للدستور، أن اللجان النوعية للجمعية ستواصل أعمالها في أسبوعها الثالث على التوالي، يوم الأحد 15 يوليو، لاستكمال ما أنجزته منذ تشكيلها يوم 30 يونيو الماضي.

وتعمل هذه اللجان (لجنة المقومات الأساسية، ولجنة نظام الحكم، ولجنة الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولجنة الأجهزة الرقابية والهيئات المستقلة، ولجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية)، وفق نظام حددته الجمعية لنفسها، وهو أن تقوم كل من اللجان الأربع الأولى بمناقشة القسم الذي تختص به في مشروع الدستور بالتوازي، مع تلقي المقترحات والأفكار التي تحصل عليها لجنة الاقتراحات والحوارات والاتصالات المجتمعية.

وقد بدأت اللجان بمناقشة الإطار العام للموضوع المكلفة به ومبادئه الأساسية، وتفاوت الوقت الذي خصصته كل منها لهذه المسألة، كما قامت لجنة نظام الحكم بتشكيل لجان فرعية، إحداها للسلطة التنفيذية والحكم المحلي، والثانية للسلطة التشريعية، والثالثة للسلطة القضائية، والرابعة للأمن القومي.

وانتقلت اللجان بعد ذلك إلى مناقشة المقترحات الخاصة بالمواد التي تشكل القسم المكلفة به كل منها وفق نظام أقرته الجمعية، وهو أن تكون الصيغة التي تقدمها كل لجنة إلى الجلسة العامة للجمعية متضمنة نصا حظي بأكبر قدر من التوافق، ونصا بديلا أو أكثر في حالة وجود اختلاف على النص الذي لا يعبر عن اتفاق كامل، بحيث يكون الأمر معروضا على الجلسة العامة في النهاية.

وأظهر عمل اللجان حتى نهاية أسبوعها الثاني قدرا كبيرا من التوافق الوطني العام فاق معظم التوقعات، وخصوصا بشأن القضايا الأكثر إثارة للجدل، والتي كانت موضعا لكثير من الشائعات خلال الفترة الماضية، مثل المواد المتعلقة بالحقوق والحريات العامة، والتي يوجد توافق بل ما يشبه الاتفاق العام على توفير أكبر قدر من الضمانات لها، وعدم تقييدها وتحريرها من احتمال تفريغها من مضمونها في القوانين التي تصدر بشأنها، وإضافة حقوق جديدة من أهمها حق الحصول على المعلومات وتداولها شاملا الضمانات الضرورية لتفعيله.