بلا نهاية قريبة فى الأفق، تواصل قوات الرئيس السورى، بشار الأسد، عملياتها العسكرية فى عدة محافظات، للقضاء على الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام، ليتجاوز عدد الضحايا، وفقا لنشطاء معارضين، ال19 ألفا، فى وقت قدمت فيه دبلوماسية الرئيس الروسى، بوتين، حليف الأسد، مشروع قرار إلى مجلس الأمن يوفر حماية جديدة للنظام السورى فى مواجهة غضب بقية أعضاء المجلس، باستثناء الصين. إذ أفاد نشطاء بموقع «شهداء سوريا»، المتخصص فى إحصاء الضحايا، بأن 19029 شخصا لقوا حتفهم منذ مارس 2011 وحتى الأحد الماضى، محملين النظام مسئولية مقتلهم. إلا أن السلطات تردد أن قواتها تلاحق ما تقول إنها عصابات إرهابية مسلحة قتلت أكثر من ثلاثة آلاف من عناصر الجيش والشرطة.
وردا على اختراق متكرر من القوات السورية للحدود اللبنانية، بدأ الجيش اللبنانى أمس خطة لتعزيز الانتشار على الحدود الشمالية والشرقية مع سوريا، بحسب قائد الجيش، العماد جان قهوجى، الذى قال إن هناك حاجة للواء، أى ما يعادل ألفى عسكرى، لإحكام القبضة بشكل أفضل على الخط الحدودى، وسد الثغرات أيضا التى يستخدمها المسلحون (للتسلسل من وإلى لبنان).
وبحسب «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» قتلت القوات النظامية 31 شخصا أمس، معظمعم فى إدلب (شمال غرب) ودير الزرو (شرق). سياسيا، اقترحت روسيا مشروع قرار لمجلس الأمن لا يتطرق لفرض عقوبات على أطراف النزاع بسوريا، لكنه يقترح تمديد تفويض بعثة مراقبى الأممالمتحدة، إذ ينص على «التمديد ثلاثة أشهر لتفويض» بعثة المراقبين، الذى ينتهى فى العشرين من الشهر الحالى، ليمكنها تحويل التركيز من مراقبة الالتزام بهدنة لا وجود لها إلى العمل لإيجاد حل سياسى للصراع.
ويجدد المشروع «التأكيد» على دعم خطة المبعوث الأممى والعربى إلى سوريا، كوفى أنان، ويطالب السلطة والمعارضة السوريتين ب«البدء فورا فى تطبيق» هذه الخطة، مشددا على الحاجة لمنح البعثة قدرات مراقبين عسكريين لإجراء عمليات فعالة للتحقق وتقصى الحقائق.
ومن المستبعد أن يُرضى المشروع الروسى الولاياتالمتحدة والأعضاء الأوروبيين فى مجلس الأمن، والذين دعوا لإصدار قرار بموجب الفصل السابع من الميثاق الأممى، الذى يسمح للمجلس باتخاذ إجراءات تتراوح بين العقوبات الدبلوماسية والاقتصادية إلى التدخل العسكرى. جاء ذلك فيما أكد رئيس المجلس الوطنى السورى المعارض، عبدالباسط سيدا، خلال زيارة لموسكو أمس، على رفضه لأى مرحلة انتقالية قبل رحيل الأسد.
ووفقا لمرتضى الرشيد، متحدث باسم «مجلس قيادة الثورة فى ريف دمشق»، فإن «المشروع الروسى ما هو إلا مهلة جديدة من الحليف الروسى»، مضيفا فى اتصال مع «الشروق» أن «موسكو تمنح الأسد وقتا إضافيا على أمل إنهاء الثورة الشعبية، بدليل أنها ترسل إليه فى نفس الوقت بأسلحة وسفن حربية».