النائب العام يحيل المتهمين بقتل طالب السويس للجنايات بتهمة «القتل العمد»

أحال المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، المتهمين الثلاثة، في واقعة مقتل طالب الهندسة بمحافظة السويس، إلى محكمة الجنايات المختصة.

وأعلن المستشار عادل السعيد، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، أن النيابة العامة أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، وتشكيل وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون؛ لفرض آرائهم الدينية المتطرفة باستخدام القوة والعنف والبلطجة، وتعريض حياة الأشخاص للخطر.

وقد أمر النائب العام بإرسال ملف القضية لمحكمة استئناف الإسماعيلية، لتحديد جلسة عاجلة لمحاكمتهم.

وأجرت نيابة استئناف الإسماعيلية، تحقيقات موسعة في الحادث، تضمنت إجراء معاينة لمسرح الجريمة، ورفع البصمات والآثار، وندب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، والاستماع لأقوال ذوي المجني عليه، و24 شاهدًا، وأقوال جميع الأطباء المختصين في مستشفيات السويس والإسماعيلية، الذين حاولوا إنقاذ حياة المجني عليه.

وقررت الفتاة التي كانت بصحبة المجني عليه، أنهما كانا يجلسان سويًا في مكان منظور للمارة في حديقة عامة، وفوجئت بتعدي الجناة عليهما، وقتل المجني عليه.

وأكد الطبيب الشرعي ،أن سبب وفاة المجني عليه إصابته التي أدت لنزيف دموي وصدمة حادة، أثرت على مراكز المخ الحيوية، وقرر بصحة الإجراءات التي اتخذها الأطباء المعالجون لمحاولة إنقاذ المجني عليه، وكان لها الفضل في بقائه على قيد الحياة، لمدة سبعة أيام بعد الحادث.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهمين من حملة المؤهلات المتوسطة، وسبق اتهام أحدهم بالسرقة من أحد المساجد، وأن المتهم الأول «لحام كهربائي»، والثاني موظف بهيئة التجميل والنظافة، والثالث عامل بالترسانة البحرية.

كما كشفت التحقيقات اعتناق المتهمين فكرًا دينيًا متشددًا، وأنهم كونوا عصبة تدعو لفرض«الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، من وجهة نظرهم الدينية المتطرفة، وأن المتهمين اتخذوا من العنف والإرهاب والقوة والترويع وسيلة لتحقيق أفكارهم المتطرفة.