قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل قضية الإفراج الصحي عن الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، والمقامة من المحامي يسري عبد الرازق، لجلسة 2 أكتوبر المقبل، للرد وتقديم مستندات من قبل محامي هيئة قضايا الدولة. وطلب عبد الرازق، في جلسة اليوم، حجز الدعوى للحكم لإصدار حكم تمهيدي فيها، وانتداب أطباء من مصلحة الطب الشرعي، لتوقيع الكشف الطبي على مبارك، وبيان ما إذا كانت حالته تستلزم الإفراج الصحي من عدمه.