عدد من أعضاء حزب الوفد يرفضون قرار حزبهم ويحضرون جلسة اليوم

قرر عدد من أعضاء مجلس الشعب عن حزب الوفد، في مقدمتهم محمد عبد العليم داوود وكيل المجلس، حضور جلسة مجلس الشعب، اليوم الثلاثاء، رافضين قرار الهيئة العليا للحزب بعدم حضور أي من أعضاء الهيئة البرلمانية للوفد الجلسة، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية بإلغاء قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحل البرلمان.

وقال داوود، في تصريح له قبل الجلسة: أنه حضر رغم الحملات التي تعرض لها من الإخوان المسلمين أثناء الانتخابات البرلمانية"، مؤكدا أنه لن ينصاع لقرار الوفد الذي تم اتخاذه دون أن يتشاور مع نواب المجلس، وعدم دعوتهم لحضور الاجتماع الذي قرر فيه اتخاذ هذا الموقف.

وأشار إلى إنه فوجئ بقرار الوفد من خلال اتصال تليفوني، وقال: "لقد جئنا بانتخابات حرة نزيهة وبإرادة شعبية، وقد سبق وتم فصلي من الحزب والجريدة بسبب مواقفي ضد النظام السابق".

وأيد إبراهيم عماشة، نائب حزب الوفد، داوود في كلامه ووصف حكم الدستورية العليا بالسياسي، وإضاف، إن الرئيس المخلوع لم يجرؤ على حل مجلس الشعب بعد صدور حكم بعدم دستورية المجلس إلا بعد عرض الأمر على استفتاء شعبي، مؤكدا أن المجالس المنتخبة لا يمكن أن تحل إلا بعد استفتاء الشعب الذي جاء بها.

وقد تغيب عن جلسة اليوم النواب المستقلون، أبرزهم مصطفى بكري والدكتور عمرو حمزاوي والدكتور عمرو الشوبكي وإيهاب رمزي وسعد عبود ونواب أحزاب غير المنتمين للتيار الإسلامي، مثل البدري فرغلي، وأبو العز الحريري، وأحمد سعيد، وأعضاء حزب المصريين الأحرار، فيما اعتذر أشرف ثابت، وكيل المجلس عن حزب النور رسميا عن عدم حضور الجلسة لمرضه، وحضر النائب محمد العمدة، وكيل اللجنة التشريعية المستقل الجلسة.