كشفت وزارة المياه والكهرباء السعودية عن انتهاء دراسات جدوى الربط الكهربائي بين المملكة وكل من مصر واليمن، والتي أثبتت الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع، مشيرة إلى أن هذا الربط الكهربائي سيسمح بتبادل قدرات كهربائية، تصل إلى 3000 ميجاواط بين البلدين. فيما أكد مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء المصرية، في تصريحات خاصة لصحيفة "الوطن" السعودية، نشرته هذا اليوم عن دخول مشروع الربط الكهربائي "السعودي- المصري" حيز التنفيذ فور تشكيل الحكومة المصرية الجديدة.
وأوضح المصدر، أنه تم رفع المشروع إلى مؤسسة الرئاسة المصرية بعد الانتهاء من كافة تفاصيله، وبعد انتهاء وزارتي الكهرباء في كلا البلدين من كافة الملاحظات والإجراءات التنفيذية الثنائية، وبات المشروع بانتظار توقيع وزير الكهرباء المصري الجديد والحكومة الجديدة.
وأضاف المصدر المصري، أن اللجنة المصرية - السعودية انتهت بالفعل من مراجعة كافة التصاميم الخاصة بالمشروع، وأنه تمت مراجعة كافة الأطر التنظيمية للمشروع، التي تشتمل على 4 اتفاقيات متمثلة في الاتفاقية العامة، التي تحوي الإطار القانوني واتفاقية التشغيل واتفاقية التحكم والاتفاقية التجارية، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء أيضًا من مراجعة كافة المسودات ومذكرات التفاهم بين البلدين، مؤكدًا أن عام 2015 سيشهد إجراءات اختبارات التشغيل الفعلي لتبادل الطاقة بين البلدين الشقيقين، لتصل القدرات التبادلية على خط الربط خلال فترات الذروة إلى حوالي 3000 ميجاوات صيفًا.
وكانت السعودية، أعلنت من جانبها عن اكتمال تصاميم مشروع الربط الكهربائي، وأنه تمت تغطية جميع مناطق السعودية بالربط الكهربائي، بنسبة 96%، إضافة إلى الربط الكهربائي الخليجي. وفي حال الانتهاء من المشروع الذي سيستغرق عامين سيتم تبادل الطاقة الكهربائية بين مصر والمملكة، بما يعزز العلاقات بين البلدين، ودفعها تجاريًا إلى الأمام.
وأوضحت وزارة المياه والكهرباء السعودية، أن الدراسات أثبتت جدوى الربط بين المملكة واليمن في حالة اكتمال المنظومة الكهربائية في اليمن والانتهاء من إنشاء محطة مأرب، وخطوط الربط الخاصة بها.