الضباط الملتحون يسيرون على طريق الطالبات المنتقبات إلى «الإدارية العليا»

«الائتلاف» يهدد بالتصعيد.. وينتظر موقف مرسى من الأزمة.. وفرغلى: الحكم صحيح ويجوز تقييد الحرية مراعاة للنظام

أعادت حالة التناقض بين أحكام القضاء الإدارى فى قضية ضباط الشرطة الملتحين إلى الأذهان أزمة الأحكام المتناقضة فى قضايا الطالبات المنتقبات وحظر أداء الامتحانات فى الجامعات للمنتقبات، التى ثارت عامى 2009 و2010 ولم تحسم إلا بحكم نهائى موضوعى من المحكمة الإدارية العليا.

أزمة النقاب كانت مشابهة لأزمة الضباط الملتحين، حيث أصدرت محاكم القضاء الإدارى فى جميع المحافظات أحكاما بالسماح للمنتقبات بأداء الامتحانات، إلا أن دائرة التعليم بالقاهرة قضت أكثر من مرة بحظر دخول المنتقبات لجان الامتحان.

وكان هذا التناقض مدعاة لإقامة مئات الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا من وزارة التعليم العالى والطالبات على حد سواء، فسمحت دائرة فحص الطعون للطالبات المنتقبات بأداء الامتحانات فى الشق المستعجل من القضايا، إلا أن دائرة الموضوع بحثت فى الأزمة بشكل مستفيض ودون التفات للاستعجال، واستشارت مفتى الجمهورية الشيخ على جمعة، الذى أفتى بعدم جواز النقاب، فأصدرت حكما نهائيا بحظر دخول المنتقبات لجان الامتحان.

السيناريو قابل الآن للتكرار، حيث أصدرت محاكم القضاء الإدارى فى الإسكندرية والبحيرة وطنطا أحكاما تسمح للضباط بإطلاق لحاهم، وعلى النقيض قضت دائرة الترقيات بالقاهرة بحظر إطلاق اللحية وتأييد إحالة الضباط الملتحين للاحتياط.

المستشار عادل فرغلى، الرئيس الأسبق لمحاكم القضاء الإدارى، قال عن ذلك ل«الشروق»: «المحكمة الإدارية العليا هى الآن المنوطة وحدها بتوحيد المبدأ، وفض الاشتباك والتناقض بين الأحكام المختلفة الصادرة من أول درجة»، مضيفا: «قضاء مجلس الدولة استقر على أن الحريات الشخصية قابلة للتقييد التزاما بالنظام العام، وهذا المبدأ ينطبق تماما على قضيتى النقاب والضباط الملتحين، فلا خلاف على أن ارتداء النقاب وإطلاق اللحية حرية شخصية، لكن النظام العام يقيدها بضوابط تقتضيها المصلحة العامة لهيئات معينة».

وأبدى فرغلى تأييده لحكم القاهرة بتأييد معاقبة الضباط الملتحين: «اللحية مثل النقاب مسألة خلافية، اتفق معظم العلماء على عدم وجوبها، وبالتالى يجب على الضباط الالتزام بالكتب الدورية والتعليمات الصادرة لهم بحلق لحاهم، كنوع من الانضباط العسكرى».

وأشار إلى أن «تناقض أحكام القضاء الإدارى فى هذه القضية، أمر طبيعى، لأنها جديدة وتعرض لأول مرة على القضاء، ومرفوع بشأنها دعاوى عدة أمام دوائر مختلفة، وكل دائرة لها اتجاه قضائى معين، ولذلك، تظهر أهمية الطعن فى الدرجة الأعلى لتوحيد المبادئ».

وقال هانى الشاكرى، المتحدث الرسمى باسم ائتلاف (أنا ضابط شرطة ملتحى) إن الائتلاف سيطعن على حكم القاهرة أمام الإدارية العليا.

وأضاف: «رغم قرار محكمة القضاء الإدارى بطنطا بوقف قرار وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، بإحالة الضابط محمد فضلى القزاز إلى الاحتياط، فإنه لن يستطيع العودة إلى عمله»، موضحا: «قرار وزير الداخلية التعسفى ضد الضباط الملتحين كان إحالتهم إلى الاحتياط ومجلس التأديب، والذى أصدر حكمه الأسبوع الماضى بوقف الضباط الملتحين عن العمل 6 أشهر، وهو ما يحول دون إمكانية تنفيذ حكم القضاء الإدارى بطنطا بعودة الضباط إلى العمل».

وعن أوجه التصعيد التى سيتخذها الضباط الملتحون فى مواجهة قرار الوزير، قال الشاكرى: «المسيرة التى نظمها أعضاء الائتلاف الأسبوع الماضى إلى القصر الجمهورى انتهت إلى وعد من مسئول العلاقات العامة برئاسة الجمهورية بتحديد موعد مع الرئيس محمد مرسى لنظر طلبهم، بضرورة اتخاذ قرار تنظيم العمل الشرطى والسماح للضباط والأمناء بإطلاق لحاهم، وذلك بصفة مرسى كرئيس للمجلس الأعلى للشرطة، وإلا فسوف يدخل الضباط فى اعتصام مفتوح أمام وزارة الداخلية».

يذكر أن محكمة القاهرة قالت فى حيثياتها إن الضابط المدعى لم يستجب للتعليمات والكتب الدورية التى شددت على ضرورة قص الشعر وقص شعر اللحية بصورة مستمرة كشكل من أشكال الانضباط العسكرى فى هيئة الشرطة، وأن وزير الداخلية كان على صواب عندما استند لنص المادة 67 من قانون الشرطة رقم 109 لسنة 1971 فى إحالة الضباط المخالفين لتعليماته إلى التأديب ومن ثم إلى الاحتياط.

وأضافت المحكمة أن «أئمة الإسلام اختلفوا فى حكم إطلاق اللحية، وأن المستقر عليه فى أغلب المذاهب هو أنها ليست فريضة ولا واجبة، وأن إطلاقها يرتبط بحالة الضرورة وتوافر المصلحة العامة، فإذا كانت المصلحة فى حلقها فيجب على المسلم ذلك»، مشيرة إلى أن الشيخ يوسف القرضاوى أكد أن «الجدال فى أمر إطلاق اللحية غير مرغوب فيه».