وزير المالية الأسبق: الموازنة الجديدة لن تحقق مشروع النهضة

مصدر باللجنة الاقتصادية فى حزب الحرية والعدالة: «الموازنة كارثية ونطالب مرسى بإعادة النظر فيها»

«الموازنة الجديدة للدولة لن تفى بوعود مشروع النهضة، الذى شرع الرئيس المنتخب، محمد مرسى، فى تنفيذه طبقا لبرنامجه الانتخابى»، هذا ما أكده وزير المالية الأسبق، سمير رضوان، موضحا أن هناك فجوة تمويلية تعانى منها الموازنة الجديدة وأن معدل الاستثمار وفقا لأحدث البيانات بلغ 15%، مقابل معدل ادخار يبلغ 13%.

ويرى رضوان، أن معدل النمو المستهدف من الحكومة بنهاية العام المالى الحالى، والذى يتروح ما بين 4 4.5% لن يتحقق فى ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، والفجوة التمويلية التى تعانى منها الموازنة»، بحسب تعبيره خلال مشاركته فى مؤتمر دعم التجارة والاستثمار، الذى نظمه بنك كريدى أجريكول مصر، أمس.

كان رئيس البرنامج الاقتصادى لحملة الرئيس المنتخب محمد مرسى، عبدالله شحاتة، قد قال ل«الشروق» مطلع الأسبوع الحالى إن فريق مرسى يعد حاليا حزمة تعديلات على الموازنة، معبرا عن رفضه لمشروع الموازنة بصورته الحالية الذى قامت بإعداده حكومة الجنزورى، واصفا إياها ب«موازنة إجراءات»، وأنها لا تتفق مع أهداف مشروع النهضة، وأنها «تضع الرئيس فى مأزق حقيقى نظرا لتقيده بموازنة لا تعبر عن مشروع النهضة الذى وعد المواطنين بتحقيقه».

فى السياق ذاته، قال عضو بارز باللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة ل«الشروق» إن الموازنة التى تم إقرارها قبل أيام «كارثية وتهدف إلى إفشال الرئيس الجديد»، مشيرا إلى أنها «تتضمن بنودا يتوقف تنفذيها على بعض الإجراءات غير المضمونة منها الحصول على منح وتخفيض أسعار الطاقة».

وأكد المصدر، الذى طلب عدم نشر اسمه، أن حملة مرسى ستطالبه بإعادة النظر فى الموازنة، لحين اختيار رئيس للحكومة، حتى لا تتكبل الحكومة الجديدة بتلك الموازنة التى لا تهدف إلى تحقيق أهداف ثورة يناير.

ولم تعرض موازنة العام الحالى على البرلمان بسبب قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب الذى كان بالفعل قد بدأ فى مناقشة الموازنة، ووعد بالانتهاء منها قبل بداية العام المالى.

وقد تأخرت موازنة العام المالى الماضى بسبب الضغوط التى واجهها رضوان، وزير المالية وقتها، لتخفيض إجمالى الإنفاق فى الموازنة من 512 مليار جنيه إلى 490 مليار جنيه.