كشف الدكتور يسري حماد، المتحدث الرسمي باسم حزب النور، أن قرار محكمة القضاء الإداري بشأن تأجيل النظر في حل الجمعية التأسيسية للدستور إلى شهر سبتمبر المقبل كان مناسبا، حيث من المتوقع أن تنتهي "الجمعية" من كتابة الدستور وعرضه للاستفتاء على الشعب. وأضاف حماد، خلال تصريح له أمس، أن الجمعية التأسيسية المخولة بوضع الدستور الجديد للبلاد تم تشكيلها باتفاق القوى السياسية، وقد أخذت مشروعيتها من الإرادة الشعبية، ومن حضور كافة المؤسسات الرسمية الممثلة فيها، من المؤسسات العسكرية والقضائية والدينية، إلى جانب كافة الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات العامة.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري قد قررت في جلستها أمس الأول، تأجيل 20 دعوى قضائية تطالب ببطلان الجمعية التأسيسية للدستور إلى جلسة الأول من سبتمبر القادم.