البرادعي وقوي سياسية في «جبهة وطنية» لمواجهة هيمنة العسكري

قنديل: تعديل «تأسيسية الدستور» ضروري وتشكيل جبهة وطنية لإدارة الأزمة والتصدي لتزوير الانتخابات

انتهى لقاء الدكتور محمد مرسي المرشح الرئاسي، مع رموز القوى الوطنية والثورية بتنوعها مساء أمس، في الاجتماع استمر لأكثر من 5 ساعات؛ إلى تكوين "جبهة وطنية لإدارة الأزمة" ، والتأكيد على مدنية الدولة في مواجهة هيمنة العسكر.

حضر الاجتماع: الدكتور عبد الجليل مصطفى المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، والروائي والناشط علاء الأسواني ، ودكتور عمار على حسن الباحث السياسي، والإعلامي حمدي قنديل، وعبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي.

والدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي، والدكتور سيف عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية والدكتورة هبة رءوف أستاذ مساعد العلوم السياسية، والدكتورة رباب المهدي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، والدكتور محمد السعيد إدريس رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب المنحل، وسعد عبود رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة، وأيمن الصياد رئيس تحرير مجلس الكاتبة سكينة فؤاد، والكاتب الصحفي وائل قنديل مدير تحرير جريدة الشروق، والناشط السياسي محمد واكد.

كما حضر عدد من شباب الثورة وهم، وائل غنيم ومحمد الشهاوى وإسلام لطفي، وخالد عبد الحميد، وشادي الغزالي، وخالد السيد، ومحمد القصاص، ووائل خليل، وأحمد إمام، ومصطفى شوقي.

وقال وائل قنديل: انتهى الاجتماع إلى تشكيل جبهة وطنية لإدارة الأزمة، والتصدي لتزوير الانتخابات ، ورفض إعلان فوز شفيق بما يخالف ما جاء في محاضر الفرز النتيجة لصالح الفريق شفيق.

ويضيف: الاجتماع ناقش الوصول إلى اتفاق شراكة وطنية مع ضرورة إحداث حالة من التوافق السياسي والوطني بشكل جاد وحقيقي يعبد اللحمة السياسية من جديد كما كانت في وقت ثورة 25 يناير قبل تنحي المخلوع مبارك، وتابع : "ناقشنا تحويل الضمانات التي تم الإعلان عنها مسبقا من الجماعة سواء بتشكيل فريق رئاسي أو حكومة إنقاذ وطني إلى بيان مكتوب أو اتفاق موقع من جميع الأطراف".
مشيرا إلي أن الاجتماع ناقش أيضا ضرورة تعديل تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الحالية بحيث تكون ممثلة للمجتمع المصري بشكل حقيقي.
وكشف عن أن المجتمعين ناقشوا أطراف الفريق الرئاسي بحيث يكون من بينهم قبطي وشاب، وحكومة إنقاذ يترأسها شخص من خارج حزب الحرية والعدالة.


وقال الدكتور محمد البلتاجى القيادي بحزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الدكتور محمد مرسى تواصل وتشاور تليفونيا مع الدكتور محمد البرادعى والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لتدارس الظرف الراهن بكل تحدياته في مصارحة ومكاشفة كاملة.

وأضاف قائلا : مؤكدا أننا بهذا التواصل نكون بذلك قد صرنا على مشارف مرحلة جديدة، يمكن أن تعيد صياغة المشروع الوطني الجامع بكل استحقاقاته ، لاستكمال حقيقي لمسيرة الثورة ولمواجهة الانقلاب العسكري المسمى بالإعلان الدستوري المكمل، وما سبقه ولحقه من مخاطر للوطن.

"نكون بذلك قد بدأنا نتجاوز أخطاء الماضي بالانتقال من السير المنفرد إلى شراكة حقيقية في الرؤية والأهداف، لتتلوها شراكة في الآليات والإجراءات والمسئولية المشتركة، ولنتجاوز المشروع الحزبي الفصائلي إلى المشروع الوطني الجامع" يقول البلتاجي.

وأكد على أن "الثورة لن تسمح بالانقلاب على مسيرة العملية الديمقراطية بكل استحقاقاتها".

وقال البلتاجي : "سعادتي بهذه اللقاءات وما تم فيها من توافق فى تلك اللحظات الحرجة لا تعادلها سعادة، اللهم أدم وحدتنا ووحد كلمتنا وانصر ثورتنا".

ومن جهتها، بينت دكتورة هبة رؤوف ، أن اجتماع مرسي مع أطياف من الرموز من كل الخلفيات ومن أجيال شتى ، جاء للتأكيد على "مدنية الدولة في مواجهة هيمنة العسكر بحضور مرسي".

وقالت: "في الاجتماع قلنا ما عندنا واعترضنا على أن يقول الإخوان ليس هذا وقت مراجعة الأخطاء.. بلى هو وقته؛ نراجع ونناضل ونحتشد من أجل مدنية ومصر للمصريين"، وشددت على "لن نتجاهل الأخطاء السياسية للمرحلة الماضية فقد سالت دماء و ثمن فادح، و لا نمنح أحدا صك غفران أو تفويضا مجانيا".

ولفتت إلى أن "الخيط الجامع الذي حرك أطياف ليس دعم الإخوان ومرسي بل دولة القانون والناس"، وتابعت "لم يسكت أحد عن أخطاء الإخوان، ولن نسكت لأن مصر أهم من الإخوان"، واستدركت: "لكن تحويل آلة الإعلام لأداة تشطر الأمة غير مقبول من القوى المدنية والأهلية".

وأشارت هبة إلى أن "تحويل الوطن إلى فسطاطين متصارعين وفوقهما عسكر أو إخوان غير مقبول".

وتابعت : "مصر لكل المصريين وقد تختلف الخيارات لكن التضحية بإنجاز واستحقاقات الثورة غير مقبول والأمر خرج من معركة رئاسة إلى دولة نحميها من التفريغ".


وقال النائب بمجلس الشعب المنحل حاتم عزام "تكونت جبهة وطنية لإدارة الأزمة و الدفاع عن مطالب الثورة ورفض الإعلان الانقلابي العسكري والضبطية القضائية وحل مجلس الشعب الشرعي المنتخب.

مضيفا: "لن نتجاهل الأخطاء السياسية للمرحلة الماضية فقد سالت دماء و ثمن فادح، و لا نمنح أحدا صك غفران أو تفويضا مجانيا " حسب قوله.