طوق نجاة لحماية «شفيق» من العزل.. قادم من بنها

محامٍ يتدخل فى جلسة الخميس بدعوى ترجح تأجيل القضية أو سد ثغرة «اللجنة الرئاسية»

قال المحامى وائل بهجت أبوزكرى، صاحب دعوى عدم دستورية قانون العزل، إنه سيحضر أمام المحكمة الدستورية يوم الخميس المقبل للانضمام إلى القضية المحالة من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، والمطالبة بإصدار حكم بعدم دستورية قانون العزل، مؤكدا أنه أقام الدعوى بالفعل مستغلا تصريحا أصدرته له محكمة القضاء الإدارى ببنها، وتم قيدها برقم 92 لسنة 34 قضائية دستورية، وحصل على 4 شهادات بقيدها من قلم الكتاب لتقديمها للمحكمة الدستورية.

وأضاف أبوذكرى ل«الشروق» أنه سيطالب المحكمة بضم قضية اللجنة العليا الخاصة بالمرشح أحمد شفيق إلى قضيته، ليصدر فيهما حكم واحد، لأنهما ينصبان على موضوع واحد، موضحا أنه إذا قبلت المحكمة هذا الطلب، فستغلق بذلك الثغرة المتلعقة بمدى اختصاص اللجنة الرئاسية فى إحالة قانون العزل للمحكمة الدستورية، خاصة بعد رأى تقرير هيئة المفوضين أنها غير مختصة بإحالة القانون إلى هذه المحكمة، وهو ما يجبر المحكمة على الفصل فى دستورية القانون فقط بغض النظر عن سلامة قرار اللجنة العليا.

وأكدت مصادر قضائية رفيعة المستوى ل«الشروق» أن «المحكمة ليس أمامها الآن إلاّ القضية الخاصة بشفيق المحالة من اللجنة العليا، وأن المحكمة لا تمنع شخصا صاحب صفة ومصلحة من التدخل انضماميا أو هجوميا أمامها فى القضية، إلاّ أنها ستحدد ساعتها مدى قانونية التدخل، ومدى إمكانية ضم القضيتين لبعضهما، وقد يؤدى هذا الطلب أيضا إلى تأجيل نظر القضية للاطلاع، مما يصب فى مصلحة شفيق أيضا»، خاصة أن المحكمة ستنظر فى القانون الخميس المقبل.

وأوضحت المصادر «أن الدعوى الخاصة بالمحامى أبوذكرى تبدو لأول وهلة كفيلة بسد الثغرة التى قد تبعد شفيق عن سباق الرئاسة، إلاّ أن المحكمة قد تحكم بعدم وجود صفة أو مصلحة للمحامى فى رفع الدعوى، أو ترفض دعواه لأى سبب شكلى أو إجرائى، الأمر الذى يتطلب قبل التصدى لهذه الدعوى استيفاء مواعيدها القانونية وإعداد تقرير المفوضين بالرأى القانونى فيها».

وأوضحت المصادر أنه «سواء صدر حكم بعدم دستورية قانون العزل أو رفض قرار اللجنة العليا أو لم يصدر أى حكم فى قضية الخميس المقبل، فإن المحكمة ستتصدى لدعوى المحامى أبوذكرى فيما بعد، وقد تؤدى هذه الدعوى إلى صدور حكم موضوعى بعدم دستورية قانون العزل مستقبلا»، مؤكدة أن الحكم بعدم الدستورية الآن أو فى المستقبل يعنى أحقية شفيق فى خوض الانتخابات الرئاسية.

من جهته، قال د.شوقى السيد، الوكيل القانونى لأحمد شفيق، إنه غير مهتم بأى قضايا أخرى غير القضية المحالة من اللجنة العليا، وأنه سيترافع أمام المحكمة الدستورية يوم الخميس منطلقا من مرافعته السابقة أمام اللجنة العليا، التى ترتب عليها إعادة موكله للسباق الرئاسى، مؤكدا أن مسألة دستورية قانون العزل ذاته «منتهية ولا غبار عليها، وهى أنه غير دستورى فالقانون مشوب بعوار جسيم، كما أكدت هيئة مفوضى الدستورية 3 مرات من قبل».

وأضاف السيد ل«الشروق»: سنرد بالدلائل الدستورية على ما جاء فى التقرير من أنه لم تنعقد أى خصومة أمام اللجنة العليا تستوجب إحالة القانون إلى المحكمة الدستورية «لأن هذا الأمر درسته اللجنة العليا من قبل، والقاعدة القانونية أن الخصومة قد تنعقد بين شخص وقرار، وليس ضروريا أن تكون بين شخصين أو شخص وجهة»، كما انتقد القول بأن اللجنة العليا ذات طابع إدارى «لأنها هيئة قضائية عليا بحكم الإعلان الدستورى والمادة 28 التى استفتى الشعب عليها فى استفتاء 19 مارس».