أكد حزب مصر الثورة، ضرورة التزام السلطة التشريعية تجاه كافه سلطات الدولة، منددا باعتداء سلطات الدولة على بعضها البعض، واصفا محاولات تعدي السلطة التشريعية على السلطات التنفيذية والقضائية ب"غير المقبول". وقال الحزب، في بيان له، "لا يجوز أن تجور سلطه على الأخرى، وذلك الاعتداء يحدث أيضا مع الإعلاميين من قبل مجلس الشورى للضغط عليهم".
وأضاف، "ما ندد به المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، إنما هو رد فعل طبيعي، دفاعا عن سيادة السلطة القضائية التي لن تنحني من أجل قانون استقلال القضاء، لافتاً إلى ضرورة الكف عن الهدم في مؤسسات الدولة الراسخة، وكذلك الكف عن تعدي السلطات المختلفة على بعضها البعض".
وأوضح البيان أنه لا يجوز لأعضاء مجلس الشعب انتهاج هذا النهج، وإثارة القلاقل في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، متهما بعضهم بأنهم جزء من الإثارة الموجودة في الميادين العامة لإثارة المواطنين، وتحريضهم على الاعتصام، مما يجعلهم غير حريصين على استقرار الوطن وأمن البلاد.