أكد الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب، اليوم السبت، أن المحكمة الدستورية العليا لها الحق أن تحكم بما تشاء تجاه مجلس الشعب، مؤكدا أنها ليست سلطة تنفيذية. وقال الكتاتني، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم السبت: "سلطة التشريع انتقلت للبرلمان منذ انعقاد أولى الجلسات في 23 يناير الماضي، ولا يحق للمجلس الأعلى للقوات المسلحة إصدار إعلان دستوري مكمل".
وأضاف، "أعضاء المجلس توافقوا على معايير اللجنة التأسيسية للدستور، بما يراعي التوازن والعدالة في تمثيل القوى السياسية والطوائف المختلفة في مصر، حتى لا ينفرد فصيل واحد بتشكيلها، كما أن الحوار مستمر من أجل الانتهاء من وضع هذه المعايير قبل جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية، من أجل وضع دستور يعبر عن جميع المصريين".
وأوضح أن البرلمان لن يتدخل في شئون السلطة القضائية، قائلا: "لم نتدخل في الحكم الصادر ضد مبارك ولكننا فوجئنا بسيل من الاتهامات من الزند إلى البرلمان ووصلت لحد التلويح بعدم تطبيق القوانين الصادرة منه". وأشار إلى أنه لن يرد على إهانات الزند، مضيفاً "يكفي أن مشروعات القوانين المتعلقة بالقوانين قدمها قضاه سابقون وحاليون وهي نفسها التي طالب بها نادي قضاة مصر والزند مطالب بتقديم اعتذار للبرلمان وليس العكس".
واستعرض الكتاتني الإنجازات التي رأي أن مجلس الشعب قد حققها، ومنها "إقرار قانون زيادة تعويض أسر الشهداء إلى 100 ألف، تعديل بعض أحكام قانون التعليم الثانوي وجعل الشهادة الثانوية عاما واحدا بدلا من عامين، وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبعض أحكام الانتخابات الرئاسيه، بالإضافة إلى تعديل أحكام قانون القضاء العسكري وقانون الجنسية والتأمين الصحي للمرأة المعيله".