النيابة تبدأ التحقيقات في واقعة النائب السلفي وتستمع لأقوال قوة الضبط

بدأت نيابة طوخ، بإشراف المستشار محمد حمزة، المحامى العام لنيابات شمال القليوبية، التحقيق في واقعة ضبط نائب برلماني سلفي، بصحبته فتاة داخل سيارته بالطريق الزراعي السريع، في وضع مخل بالآداب، بحسب شهود الواقعة من أفراد قوة الضبط.

واستمعت النيابة لأقوال أمين الشرطة ماهر محمد نصر، من قوة إدارة الطرق والمنافذ، والذي قال إنه أثناء قيامهم بتأمين الطريق الزراعي السريع، بصحبة سيارة تابعة لشرطة النجدة، لضبط الخارجين على القانون، ومنع حوادث السرقة بالإكراه، شاهدوا وقوف سيارة ماركة "هيونداى ماتريكس" فضية اللون رقم "412 ه ق ى ر"، وباستطلاع الأمر اكتشفنا وجود رجل ملتحي وفتاة منتقبة داخلها في وضع عاطفي مخل بالآداب، مشيرا إلى أنه عندما طلب الضابط أحمد بهاء، رئيس القوة، إثبات الشخصية من الرجل والفتاة، اكتشفوا أن الشخص المتواجد في السيارة هو الشيخ علي ونيس، عضو مجلس الشعب عن دائرة بنها، وأن الفتاة التي بصحبته طالبة بكلية التربية النوعية.

وأضاف مهدي عبد الغفار، أمين الشرطة الثاني بالقوة، إنهم طلبوا من النائب النزول من السيارة، ولكنه رفض، وعندما كرروا طلب النزول، انتابت النائب حالة من الثورة العارمة، وقام بالتعدي على زميلي ماهر، فأصروا على اتخاذ إجراء قانوني.

وأمرت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، والتحري عن الفتاة الوارد ذكرها بالمحضر، والتأكد من هويتها وصلتها بالنائب، كما أمرت النيابة بالاستماع إلى أقوال الضابط أحمد بهاء، من قوة مباحث الطرق، قائد القوة التي ضبطته، حول ظروف الواقعة.

من جانبه، أكد مصدر قضائي أنه من المتوقع أن تخطر النيابة النائب العام ومجلس الشعب لرفع الحصانة عن النائب، للتحقيق معه في الواقعة، وأشار المصدر بأنه في حالة إدانة النائب، ستوجه له تهمة الفعل الفاضح في الطريق العام.