فيديو: شفيق لأبو الفتوح: «عيب واحترم سنك».. وبأي صفة تقررون «العزل السياسي»

استنكر الفريق أحمد شفيق- المرشح لرئاسة الجمهورية، الدعوات التي تطالب بتطبيق قانون العزل السياسي حاليًا والتي تستهدف استبعاده من جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة المقررة يومي 16 و17 يونيو الجاري.


كان بيان وزعته حملة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح- المرشح الرئاسي السابق، ذكر أن أبو الفتوح وحمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق، ومحمد مرسي الذي ينافس شفيق في جولة الإعادة اتفقوا خلال اجتماعهم الاثنين، على استمرار الضغط الشعبي والجماهيري لحين تطبيق قانون العزل السياسي بشكل ناجز وقبل انتخابات الإعادة، والتأكيد على أن الانتخابات النزيهة هي الضمانة الوحيدة لتطبيق القانون.


ورد شفيق خلال لقائه مع الإعلامي خيري رمضان، في برنامج "ممكن" على قناة "سي بي سي" الفضائية، على تلك المطالب بالقول "مع احترامي لكل أطراف الاتفاق، ما هي الصفة التي يقررون بها قانون العزل أو يلغون بها نتيجة الانتخابات".



ولم تحدد المحكمة الدستورية العليا موعدًا محددًا لإصدار حكمها في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المعروف إعلاميًا ب"قانون العزل السياسي" ضد رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك.


وقال شفيق، إن الجموع المحيطة بأعضاء الاتفاق لا تقلقه، لأنهم لا يعبرون بصفة عامة عن الشعب المصري الذي يبلغ تعداده 90 مليونًا. مضيفًا "على الجميع الاحتكام للشرعية سواء عن طريق صندوق الانتخابات أو غيره من المسميات".


ورفض شفيق تشبيه ما يحدث الآن بما حدث أيام ثورة يناير قائلاً: "ثورة 25 يناير وما شهدته من مساندة شعبية للأعداد الغفيرة التي قامت بها في ميدان التحرير سواء كانوا مليونًا أو مليونين أو ثلاثة أو خمسة ملايين.. أعطتهم باقي جماهير الشعب المصري الزخم والقوة التي أجبرت الدولة في حينه على حل مجلسي الشعب والشورى والحكومة وإعادة تنظيم نفسها من أول وجديد وهو ما يطلق عيه شرعية الثورة".


وأضاف "ليس هناك علاقة بين 25 يناير 2011 وقدسيته وشرعيته وما يحدث الآن، حيث أن الشعب المصري استقر على أن هناك مجلس شعب ونظام سياسي يستكمل أركانه، ودستور بصدد الشروع في تشكيله ووزارة قائمة ومستقرة ورئيس بصدد الترشيح وهناك قبول شعبي وهناك شعب تم استفتاؤه وأبدى رأيه".


وتابع "الفيصل هو الشعب المصري وصندوق الانتخابات، أما غير ذلك فهي اجتهادات وآراء ولا يوجد أحد يحظر على الآراء". مؤكدًا أنه لا يوجد مانع لديه من نزول ميدان التحرير، وأنه قام بالنزول إلى بعض الميادين، وأنه لا يخشى من معارضيه الذين لديهم وعي سياسي وثقافة الحوار.


وحول الضمانات التي تطالب بها القوى السياسية، قال شفيق "إن لكل مواطن الحق في الاجتهاد وإبداء الرأي وصياغته في شكل طلبات ومقترحات، ولكن ليس من حق مجموعة ما أن تضع رأي وتضعه لرئيس دولة مقترح كشرط، وتقول وافق عليه حتى أوافق عليك.. يجب أن نقرأ سويًا الوثيقة التي تضعها ونناقشها حتى يمكن أن نصل فيها إلى حل".



ومضى قائلاً: "من غير اللائق علميًا وديمقراطيًا أن تكون الموافقة على الوثيقة هي شرط الاختيار والمساندة في الانتخابات"، معللاً ذلك بأن الوثيقة التي يجب أن يمضي عليها هي الدستور الذي يجب أن يلتزم به.


وتابع أيضًا "رغم هذا الاختلاف لا يمكن أن أطلق على شرط الموافقة على الوثيقة أنه ابتزاز سياسي"، مؤكدًا أن هناك مجموعات بالغة الاحترام ويقدرها وأن كل عضو من أعضائها أعظم شأنا في نظره من أخوه، وأنه جلس معهم خلال 48 ساعة الأخيرة.


وقال "من هذه المجموعات أربع مجموعات غاية في الاحترام، وقد أبديت لهم رفضي للطريقة التي تم بها عرض الوثيقة"، مشددًا على أن رفضه نابع من احترامه لموقع الرئيس، وأنه على استعداد للإجابة عن ما جاء بها إذا ما تم عرضها بطريقة أخرى.


وأضاف شفيق أنه وافق على إحدى الوثائق التي تم عرضها عليه، خاصة وأن طريقة عرضها كانت لائقة بموقع رئيس الدولة المصرية، وكانت طريقة العرض كانت من خلال القول بأن نريد أن نتناقش في هذه الموضوعات، موضحًا أنه يكن كل احترام لمن قام بعرضها عليه، واصفًا إياه بأنه شخص مهذب وأستاذ له ويكن له كل الاحترام، كما أن كل ما جاء في الوثيقة المشار إليها كان يدور في ذهنه.


وأضاف شفيق إنه يستطيع إعادة الأمن خلال 24 ساعة في حالة فوزه، مشددًا على أنه يستطيع إعادة الانضباط المروري وانتظامه خلال 24 ساعة.



وقال إنه ليس أول من سوف يرسي هذا النمط وهذا الانضباط، مستشهدًا بما فعله اللواء أحمد رشدي- وزير الداخلية الأسبق، لاسيما بعد تفشي ظاهرة الطائفية وما كان يحدث على السيارات من شعارات دينية طائفية، استطاع رشدي القضاء عليها في يوم واحد فقط، موضحًا أن المرور علامة على عودة الانضباط بالنسبة للسائح.


وردًا على سؤال لماذا لم يقم بذلك فترة توليه رئاسة الوزراء، قال شفيق إن الشهر الأول من عمر الثورة كان انفعاليًا، ورغم ذلك لم يتخبط المرور مثلما حدث بعد ذلك، كما أن الأسعار لم ترتفع مثلما حدث بعد ذلك.


وأضاف أن أعمال البلطجة والتعرض للمحلات وسرقتها لم تكن بالمستوى الذي كانت عليه أول الثورة وما حدث فيها، لافتًا إلى أن معظم الشباب الذين قاموا بالثورة عادوا إلى أعمالهم ومنازلهم، كما أن السلوك العام جنح بعد ذلك، وبدأت أعمال البلطجة تزحف وكذا ارتفاع الأسعار وكذا السير في عكس الاتجاه.


وقال المرشح الرئاسي، ردًا على ما يردده المرشح الخاسر في الجولة الأولى من الانتخابات الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، أن شفيق مرشح هو الرئيس السابق حسني مبارك وأن ترشيحه غير شرعي وأن مكانه الطبيعي هو السجن، قال شفيق "من العيب أن يقال ذلك ومادام أنه -أي أبو الفتوح أخطأ- فإنني أقول له عيب.. احترم سنك".


وأضاف "من الجائز أن يحدث اختراق لمؤسسات الدولة التي تقول بها وثيقة العهد، لاسيما وأن مصر تمر بمرحلة تعددت فيها الطوائف واختلفت فيها الآراء، ومن ثم يجب أن ننأى بمؤسسات الدولة من التعرض للضغوط أو الآراء المتباينة.. حيث يجب أن تبتعد القناعات الشخصية عن الدور الوظيفي للأشخاص، مشددًا على أنه لن يمنع أحد من الالتحاق بوظيفة ما بسبب انتمائه لجماعة ما".


وأكد أن الحزم الذي يمكن أن يلجأ إليه أحمد شفيق كرئيس للجمهورية هو الحزم والحسم القانوني من خلال الإجراءات القانونية الحازمة المجردة والعمومية. مشيرًا إلى ضرورة اللجوء إلى الخبرات العالمية التي سبقت مصر فيما يتعلق بتنظيم حق التظاهر والاعتصامات، منوهًا بأن مصر تعاني من قصور في الناحية التنظيمية المتعلقة بهذا الشأن.


ولفت إلى أنه مع محاسبة الرئيس من خلال ما سيتم التوافق عليه للجنة الدستورية التي ستقوم بوضع الدستور وما سيقوم الشعب بالموافقة عليه. نافيًا أن يكون قد صرح باستخدامه العنف لاستعادة الأمن، وقال "لا يعقل أن أقول هذا وما أقوله يذاع في كل مكان".