رفضت فايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولى، ما تردد عن أن القروض الخارجية التى تلجأ إليها مصر تعد قروضاً «ربوية»، وأكدت أنها غير «محرمة شرعا». واستندت أبوالنجا، فى بيان لها أمام اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب ،اليوم الاثنين، إلي فتوى صادرة من شيخ الأزهر السابق ومفتى الجمهورية، بأن "الفائدة على هذه القروض ليست حراما، لأن المؤسسات المقرضة لا تهدف إلى الربح وهى عبارة عن بنوك تنموية . "
وقالت أبوالنجا خلال الاجتماع الذى ناقش اتفاقية قرض يابانى، لتمويل الخط الرابع لمترو الأنفاق، ان "الاقتراض الخارجى أداة من ادوات تمويل التنمية، لا يرتبط بكون الدولة غنية أو فقيرة"، مشيرة إلى أن، "الولاياتالمتحدةالأمريكية من أكبر الدول المقترضة على مستوى العالم".
وأضافت، "اننا نطبق معايير صارمة فى تطبيق سياسية الاقتراض ولنا سقف محدد، وكشفت النقاب عن أن المديونية الخارجية على مصر عام 2002 بلغت 28 مليار دولار، وزادت خلال 10 أعوام بمقدار مليار دولار فقط، الأمر الذى يعكس اتباع مصر معايير صارمة للحفاظ على الحد الآمن من الاقتراض".
وقالت أبو النجا، أنه "بدون الاقتراض ما كان الجيل الحالى سيجد مترو الأنفاق، أو مشروعات الصرف الصحى والكهرباء ومياه الشرب ."
من جانبه، قال المهندس صبرى عامر، رئيس اللجنة، ان "مصر تتعرض لأزمة اقتصادية"، فى حين طالب النائب محمد فرج، بفتوى رسمية يتم إرفاقها باتفاقيات القروض، التى يناقشها المجلس حتى لا تتجدد الأزمات تحت القبة.
ويبلغ القرض المقدم من الحكومة اليابانية 426 مليون دولار، لتمويل تنفيذ مشروع المرحلة الأولى للخط الرابع لمترو الانفاق الذى سيبلغ طوله الى 16 كيلومترا.