وزير الاتصالات ينتقد سياسة حرق الأسعار لشركات المحمول

محمد سالم ل«الشروق»: «أطالب الشركات بعدم تحويل المحمول إلى وسيلة لتضييع الوقت»

انتقد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، محمد سالم، «سياسة حرق الأسعار التى تمارسها شركات المحمول، لجذب أكبر عدد ممكن من العملاء، فى إطار المنافسة الحامية بين المشغلين الثلاثة موبينيل وفودافون واتصالات مصر»، معتبرا أن «الشركات تستغل شبكات المحمول استغلالا غير صحى بطرح عروض للتحدث لثلاث ساعات مجانا أو عروض التحدث طوال اليوم بتسعيرة مخفضة، وهو ما يضاعف استخدام المحمول بدون فائدة كبيرة، مقارنة بالدول الأخرى».

وأضاف سالم، خلال حيثه مع «الشروق»، أن «الحيز الترددى هو أغلى سلعة فى العالم لأنها سلعة محدودة، واستغلال الحيز استغلالا سيئا ستنعكس نتيجته على القطاع»، مطالبا الشركات «بطرح الخدمات ذات القيمة المضافة وعدم تحويل المحمول إلى وسيلة لتضييع الوقت».

وأكد الوزير أن الوزارة لا تملك التدخل لوقف هذه العروض الترويجية، ومواجهة حرق الأسعار، إلا فى حالة أن يؤثر ذلك على كفاءة الشبكات وهو ما يراه الوزير أصبح وشيكا مع زيادة التحميل عليها.

وبحسب مؤشرات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشهر إبريل 2012، فإن عدد مشتركى الهاتف المحمول وصل إلى 91.92 مليون مشترك بنهاية مارس الماضى مقارنة ب91.83 مليون مشترك بنهاية فبراير لتنجح سوق المحمول بذلك فى إضافة 90 ألف مشترك جديد خلال شهر واحد لتسجل خدمات الهاتف المحمول نسبة انتشار تصل إلى 112.67%.

وتواجه شركات المحمول تراجعا حادا فى أرباحها منذ عام تقريبا، لذلك لجأت إلى سياسة حرق الأسعار بعروض ترويجية، لجذب مشتركين جدد خاصة مع استعداد السوق لطرح الرخصة الافتراضية التى ستدفع بلاعب جديد فى سوق المحمول.

«شبكة المحمول الافتراضية ليست مشغلا رابعا للمحمول، لأن هذه الرخصة لا تمكن مالكها من الحصول على حيز ترددى وتلزمه بالاتفاق مع أحد المشغلين الحاليين كمقدم للخدمة»، كما يؤكد سالم، مشيرا إلى «مبالغة شركات المحمول فى إبداء قلقها من طرح رخصة المشغل الافتراضى التى يعتزم الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات فى طرح كراسة شروطه خلال أيام».

من ناحية أخرى، نفى سالم التوجه لطرح حصة جديدة من أسهم الشركة المصرية للاتصالات فى البورصة، مشيرا إلى أن جميع المكاتب الاستشارية العالمية لا تنصح بهذا الطرح فى الوقت الحالى، كما لا تنصح بطرح رخصة رابعة للمحمول.