البنك الأوروبي يرصد2.5 مليار يورو للاستثمار في أربع دول عربية بينها مصر

أعلن البنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية، أنه سيقوم باستثمار ما قيمته 5ر2 مليار يورو، خلال شهر سبتمبر المقبل في كل من مصر، والأردن، وتونس، والمغرب، مشيرا إلى أنه بصدد تجهيز الدراسات والأمور الفنية
للاستثمارات المنشودة والتي ستستفيد من معظمها مشاريع القطاع الخاص.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك، إيريك بيرجلوف، في الجلسة الختامية لمؤتمر "تحفيز النمو والاستثمار أثناء المرحلة الانتقالية" المنعقد في منطقة البحر الميت (45 كم غرب عمان) اليوم الثلاثاء، "لقد أتينا إلى الأردن للمساعدة في تنمية القطاع الخاص، وإيجاد فرص عمل وتنمية اقتصادية، من خلال دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة".

وأضاف بيرجلوف: "نتطلع إلى تنفيذ ذلك من خلال التعاون مع البنوك المحلية في هذا الجانب، والاستثمار معهم في تحسين الكفاءة، خاصة فيما يتعلق باستهلاك المياه والطاقة."

من جانبه، قال نائب محافظ البنك المركزي، الدكتور ماهر الشيخ حسن: "إن الرؤية الاقتصادية للمرحلة الانتقالية يمكن أن تكون غير واضحة لمواجهة التحديات"، مشيرًا إلى أنه لمواجهة التحديات الاقتصادية في الأردن لابد من المحافظة على الاستثمارات وإصلاح الدعم الحكومي، من خلال برامج اقتصادية فعالة، إضافة لتعزيز ثقة المستثمر.

ودعا إلى التحضير للطاقة المستقبلية المستدامة والمياه وتحسين الأمن الغذائي، ودعم قطاع الزراعة لمواجهة تحدياته لاستدامة النمو والتطور، مشيرا إلى أن البنك المركزي يؤمن بأن الاستقرار المالي واستقرار الأسعار يؤدي إلى التقليل من تخوف المستثمرين، موضحًا أن وجود استقرار مالي بسعر فائدة أقل، يحقق نظاما ماليا مستقرا.

وكانت التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن محور اهتمام أكثر من 300 ممثل عن مؤسسات مالية ورجال أعمال ومسؤولين رسميين، اجتمعوا في البحر الميت، وناقشوا أيضًا أولويات الإصلاح والدعم الذي يمكن تقديمه للمملكة؛ للتخفيف من وطأة الضغوطات على الاقتصاد فيها.

ويعتبر هذا اللقاء الرابع من سلسلة حوارات ينظمها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ضمن مبادرة "من مرحلة انتقالية إلى أخرى" التي أطلقها عام 2011، وتهدف المبادرة إلى تسهيل تبادل الخبرات بين نظراء من دول مرت بتجارب انتقالية في مناطق وسط وشرق أوروبا ودول من منطقة جنوبي وشرقي البحر الأبيض المتوسط.
يذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والذي تملكه 63 دولة ومؤسستان حكوميتان دوليتان، يقدم دعمه لتنمية ديمقراطيات واقتصاديات السوق.