استئناف القاهرة تنفي قيام «عبد المعز» بسحب بلاغ «سلطان» ضد «شفيق» من النيابة

نفى المستشار يسري عبد الكريم، رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة، صحة ما نشرته إحدى الصحف اليومية الصادرة اليوم، حول قيام المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بسحب ملف التحقيقات في شأن بلاغ النائب عصام سلطان ضد المرشح الرئاسي، الدكتور أحمد شفيق، من نيابة الأموال العامة العليا.

وقال المستشار عبد الكريم، في تصريح له، اليوم الثلاثاء: "إن حقيقة الأمر تتمثل في أن النيابة العامة كانت قد أرسلت مذكرة إلى وزير العدل، تطلب فيها ندب أحد مستشاري التحقيق، للقيام بأعمال التحقيق القضائية في شأن البلاغ، وما تضمنه من وقائع."

وحصلت وكالة «أنباء الشرق الأوسط»، على صورة من كتاب المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل إلى المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، في شأن ندب أحد قضاة التحقيق في البلاغ والمؤرخ في 22 مايو الجاري، حيث جاء نص الكتاب على النحو الآتي:

"السيد المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى،
تحية طيبة وبعد..

نرسل لسيادتكم مرفق هذا كتاب السيد المستشار الدكتور النائب العام رقم 231 سري المؤرخ 15 مايو 2012 المرفق به صورة مذكرة نيابة الأموال العامة العليا في القضية رقم 333 لسنة 2012 حصر أموال عامة عليا المقيدة برقم 117 لسنة 2012 حصر تحقيق أموال عامة عليا بشأن البلاغ المقدم من الأستاذ/ عصام سلطان، عضو مجلس الشعب ضد الفريق أحمد شفيق، بادعاء إهدار مال عام مملوك لجمعية الضباط الطيارين.

برجاء التفضل بالنظر وندب أحد قضاة التحقيق في ذلك البلاغ، وما يرتبط به من بلاغات، وذلك على ضوء المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير
وزير العدل، المستشار عادل عبد الحميد".

وتضمنت الكتاب تأشيرة من المستشار عبد المعز إبراهيم بخط اليد، نصها:

"بعد الاطلاع على المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية، والتفويض الصادر لنا من الجمعية العمومية للمحكمة، فقد تقرر ندب السيد المستشار أسامة أبو أحمد الصعيدي أحمد للتحقيق في البلاغ 333 لسنة 2012 حصر أموال عامة عليا برقم 117 لسنة 2012 حصر تحقيق أموال عامة عليا وما يرتبط به من بلاغات.

رئيس المحكمة
المستشار عبد المعز إبراهيم".