ناشد الدكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، وزراء خارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن بالتحرك السريع من أجل وقف جميع أعمال العنف الدائرة حاليا في سوريا، والعمل على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الحماية للمدنيين السوريين، بما فى ذلك زيادة عدد المراقبين الدوليين، ومنحهم الصلاحيات الضرورية لوضع حد للانتهاكات الجسيمة والجرائم التي ترتكب في سوريا. وذكر بيان صادر عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الاثنين، أن العربي يواصل اتصالاته ومشاوراته مع مختلف الأطراف المعنية بتطورات الوضع المتدهور في سوريا، في ضوء التصعيد الخطير في أعمال العنف والقتل ووقوع المجزرة المؤلمة في منطقة الحولة بريف حمص، وما يتردد عن وقوع مجزرة أخرى مساء أمس في منطقة حماة.
وأوضح البيان، أن الأمين العام أجرى لهذا الغرض عدة اتصالات هاتفية مع بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة وكوفي أنان، المبعوث المشترك للأمم المتحدة والجامعة العربية لتدارس الخطوات التي يمكن اتخاذها من أجل وقف هذا التصعيد الخطير في أعمال العنف.
كما وجه الأمين العام رسائل في هذا الشأن، إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ووزراء خارجية الدول الأعضاء في المجلس، ووزير خارجية تركيا، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، أكد فيها على أن التمادي في ارتكاب تلك الانتهاكات والجرائم في حق الشعب السوري، يمثل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولما التزمت به الحكومة السورية من تعهدات بموجب خطة النقاط الست التي أقرها مجلس الأمن بقراريه 2042 و 2043 (2012).
وحذر الأمين العام، في رسائله، من خطورة الموقف المتدهور في سوريا، وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة، وطالب مجلس الأمن بالاضطلاع بمسؤولياته لوقف هذا التصعيد الخطير باتخاذ التدابير الفورية اللازمة، بموجب ميثاق الأممالمتحدة لتوفير الحماية للمدنيين السوريين، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب تلك الجرائم والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.