دعت دول عدة اليوم الاثنين أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، البحرين إلي الإفراج عن جميع السجناء السياسيين، فيما دعت فرنسا إلي الإفراج عن الناشط الحقوقي نبيل رجب. وتم توجيه هذا النداء خلال مناقشة مجلس حقوق الإنسان للوضع في البحرين. وقال السفير الفرنسي لدى المجلس أن، "فرنسا تأسف للاعتقالات التعسفية واستمرار محاكمة مدافعين عن حقوق الإنسان ونقابيين وناشطين لمجرد أنهم عبروا عن أرائهم"، منبها "السلطات (البحرينية) إلي حالة نبيل رجب المسجون والذي يحاكم بتهمة أقامة تجمع غير قانوني و إهانة السلطات".
وقررت محكمة بحرينية الأحد تأجيل النظر في قضية الناشط رجب المتهم بإهانة الحكومة على موقع تويتر، بحسب ما افاد شهود عيان والادعاء.
وطلب السفير الفرنسي إيجاد "حل إنساني للناشط عبد الهادي الخواجة المحكوم بالسجن المؤبد في إطار محاكمة عشرين معارضا سياسيا والمضرب عن الطعام منذ أكثر من ثلاثة أشهر".
وكانت محكمة استثنائية اصدرت في يونيو 2011 احكاما على الخواجة و20 معارضا آخر بينها سبعة احكام غيابية، وذلك بتهمة التآمر على النظام. وأكد سفير الدنمارك أن "13 ناشطا لا يزالون في السجن لممارستهم حقوقهم" في التظاهر في شكل سلمي.
من جهته، أوصى ممثل الولاياتالمتحدة البحرين بإعادة النظر في الاحكام الصادرة بحق الاشخاص الضالعين في احداث 2011. ورحبت دول عدة بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة في احداث 2011، وحضت الحكومة البحرينية على تنفيذ التوصيات التي تضمنها تقرير اللجنة.
وردا على هذه الانتقادات، اعتبر وزير حقوق الانسان في البحرين صلاح بن علي محمد عبد الرحمن ان هذه الاحداث "محزنة". وأوضح أن تبني توصيات لجنة التحقيق المستقلة هو "عمل يستغرق وقتا". وبالنسبة الى السجناء السياسيين، قال الوزير "ليس لدينا سجناء رأي، ليس لدينا سجناء معتقلون على اساس حرية التعبير"، لافتا إلي أن الحالات التي أشارت إليها دول عدة هي "موضع تحقيق".