قدم النائب محمد عبد العليم داود، وكيل مجلس الشعب، بيانًا عاجلا إلى رئيس الوزراء ووزيري العدل والدولة للتنمية المحلية، بشأن عدم اتخاذ إجراءات حاسمة وسريعة حتى الآن؛ لاستعادة الأموال المصرية المنهوبة والمهربة. وانتقد داود سياسة الصمت، وتخاذل الحكومة في هذا الصدد، ما تسبب في إهدار ثروات الشعب المصري على يد بعض رجالات وأعوان النظام السابق.